Almarsadonline
أصدر تجمع موظفي الإدارة العامة البيان الآتي:
ابتداء، يتوجه التجمع بالشكر والتقدير لكل اعضاء فريق العمل المكلف بإعداد مشروع اصلاح القطاع العام وتصحيح الرواتب وذلك على جهودهم الكبيرة في الفترة الأخيرة.
بالمقابل، يطلب التجمع من الحكومة تنفيذ وعودها والسير بمشروع تصحيح رواتب عادل ومنصف، يراعي حالة التضخم والتكلفة المعيشية، كما يراعي مبدأ المساواة بين من هم في وضع قانوني مماثل، اضافة الى العدالة بين الأسلاك المتشابهة مع الأخذ بعين الاعتبار عدد ايام العمل السنوية لكل سلك عند اعداد هذا المشروع.
وقد تسرب إلينا بأن مشروع تصحيح الرواتب قد يؤجل حاليا بسبب الظروف، وأن الحكومة تدرس إعطاء بعض الرواتب الاضافية للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام، ويهم التجمع ان يؤكد رفضه لهذا المقترح الذي لا يتناسب مع التكلفة المعيشية ، وتأكيده على ضرورة السير بمشروع تصحيح الرواتب للتخلص من حالة الفوضى والتمييز.
واذا تذرعت الحكومة بعدم القدرة حاليا على السير بالمشروع،
فلا بد من اقرار المطالب الآتية كمرحلة مؤقتة:
_ اعطاء مساعدة اضافية بحيث لا يقل الحد الادنى للمستحقات الثابتة عن ١٠٠٠$ لموظفي الادارة العامة مع مراعاة الأقدمية والفئات والرتب، دون احتساب بدل النقل وبدل المثابرة، لأن الاخيرة مشروطة بشروط تعجيزية أدت الى حرمان الكثير من الموظفين منها بسبب المرض او اجازة الامومة او غيرها.
_ رفع التعويضات العائلية ٤٦ ضعفا استنادا الى نسبة التضخم.
_ رفع تعويض بدل النقل اليومي.
_ العدالة بين الإدارة العامة والاسلاك المشابهة، فلن نقبل بأن تقل مستحقات موظفي الادارة عن بقية الاسلاك المشابهة مع المساواة في الشروط، واي شروط اضافية يجب ان يترافق معها زيادة اضافية، وخاصة ان الحكومة تفرض شروطاً تعجيزية على موظفي الإدارة وبالمقابل تقر الانتاجية لبعض الاسلاك في عطلتهم السنوية.
كما يحذر التجمع الحكومة من اي خطوة ظالمة لموظفي الادارة العامة، سواء بتمييز الاسلاك المشابهة أو بتأجيل تنفيذ المطالب، وخاصة أن الإدارة هي الركن الاساسي لتحصيل الواردات التي تمكن الحكومة من دفع الزيادات لشرائح القطاع العام، وهي الأقل تكلفة على خزينة الدولة بسبب قلة عدد موظفيها مقارنة ببقية الأسلاك.
*ختاما* :
يتمنى التجمع من جميع الزملاء والرؤساء والمدراء في الإدارة العامة التكاتف والتضامن لتحقيق المطالب ولمنع أي ظلم أو إجحاف بحق الموظفين، ذلك عبر الجهوزية التامة لاي خطوة تصعيدية يمكن ان تفرضها الظروف.
بيروت في ٢٥-تموز-٢٠٢٤