ينشط التهريب ما بين لبنان وسوريا بالإتجاهين وهو ما دفع البعض للقول أن الدولار يهرب من لبنان إلى سوريا، ويمكن أن يؤثر ذلك على وضع العملات الأجنبية في لبنان، إلا أن هذا الأمر ملتبس في أذهان اللبنانيين. فماذا يقول الخبراء الإقتصاديين عن هذا الموضوع؟.
في هذا الإطار, يوضح الخبير الإقتصادي أنطوان فرح في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, أن التهريب بين سوريا ولبنان يتم بطرق مختلفة ولكن ذلك لا يعني أن هناك تهريب للدولار من لبنان إلى سوريا.
ويؤكد أن هناك تهريب بضائع ومن المحتمل أن سوريا تشتري عبر لبنان بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليها مما يمنعها من الشراء مباشرة من الخارج.
ويوضح أن شراء البضائع من سوريا من قبل تجار لبنانيين والدفع بالدولار مقابلها لا يعد تهريباً للدولار فلبنان يشتري بالدولار من بقية الدول، ومن الأرجح أن سوريا لا تستطيع التصدير إلى دول أخرى بسبب العقوبات وبالتالي تصدر منتجاتها إلى لبنان إما عن طريق المعابر الشرعية أو من المعابر غير الشرعية.
لكن يوضح أن الكلام الذي يوحي أن تهريب الدولار يتم بشكل مجاني مجافٍ للحقيقية، فالدولار الذي يدخل من لبنان إلى سوريا هو مقابل بضائع يشتريها التجار اللبنانيون، إلا أنه يوضح أن المشكلة هي في العقوبات، لأنه لا يحق للبنان أو اللبنانيين تجاوز العقوبات.
ويؤكد أن ما يحصل هو التفاف على العقوبات وهو ما يجب عدم القيام به، والملاحظة هي على هذه النقطة وليس على موضوع الدولار الذي نستخدمه في كافة مشترياتنا من الخارج.
وينبّه من المخاطر الناتجة من موضوع التصدير أو الإستيراد من سوريا بسبب العقوبات, لا سيّما أن لبنان متّهم بتييض الأموال وهذا الأمر سيؤدي إلى داعيات تضاف إلى الإتهامات الموجهة له.