قال مصدر إستشاري إن الحل الوحيد للحؤول دون خروج قادة عدد من الأجهزة الأمنية الى التقاعد هو إنتاج قانون في المجلس النيابي بتمديد سن التقاعد لجميع موظفي الفئة الأولى في القطاع العام، أي يكون القانون شاملاً للكل، لأن هذه المرة الأجواء غير مؤاتية أبداً لصوغ تمديد يشمل إثنين أو ثلاثة أشخاص فقط، وأن الجميع يعلم هذا الشيء .
وقال: ان “كتلة الوفاء للمقاومة” و”كتلة التنمية والتحرير” لديهما امورا أهم اليوم وأولويات أخرى في ظل الحرب، اما “التيار الوطني الحر“، ولإعتباراتٍ سياسية لن يمدد لقائد الجيش، فيما ” الحزب التقدمي الإشتراكي” مقتنع بإستلام رئيس الأركان ، أما الكتل السيادية فهمها الأول والأخير إنتخاب رئيس .
المصدر ختم أنه إما تمديد للجميع بقانون تمديد سن التقاعد او تنتهي مهام هؤلاء جميعاً مع بداية العام ٢٠٢٥.