كثرت التساؤلات وعلامات الإستفهام، حول القدرة الاستخباراتية الإسرائيلية العالية، في الوصول إلى أهدافها، خصوصا أولئك القادة العسكريين والامنيين، غير المعروفين بالشكل لدى العامة والبيئة، والذين يتنقلون بسرية تامة، ويتخذون الإجراءات الأمنية كافة، ويموهون في تحركاتهم وحتى في اشكالهم.
فؤاد شكر القيادي العسكري رقم واحد في” حزب الله”، والذي بقي مجهولا وليس لديه اي صورة، حتى اغتالته إسرائيل في الضاحية الجنوبية، كانت حركته محدودة ومنسقة أمنيا، بحسب مصادر مطلعة ل “جنوبية”، وكان يتخذ الإجراءات الأمنية المشددة في تحركاته، خصوصا تلك التي تعطل وتفشل التقنية الاسرائيلية الحديثة في كشفه، كبصمة الصوت او العين وغير ذلك ، كما أن التقنية الاسرائيلية لا تستطيع تحديد مكانه في المبنى المستهدف، من دون مساعدة عامل بشري، أوصل للإسرائيلي تحركات شكر ومكان تواجده بدقة”.
وكشفت أن شكر “الضابط السابق في الأمن العام قبل انخراطه في صفوف “حزب الله”، انتقل يوم اغتياله من أحد المجمعات الدينية في الضاحية إلى حارة حريك، حيث لديه مكتب، لم يكن يعلم بتحركه الا قلة أمنية قليلة”.
وأكدت أن “قيادة الحزب أصبحت متيقنة أن صفوفه مخترقة، بشبكات عملاء لإسرائيل وعلى مستويات رفيعة، ويتخوف الحزب من أن تكون إسرائيل تملك داتا كاملة عن تشكيلات الحزب من اسماء وصور، وأرقام هواتف وعناوين وبيانات صوتية”.
وكشفت ايضاً أن “الحزب باشر بعد عملية الاغتيال بحملة اعتقالات واسعة داخل صفوفه، وفتح تحقيقا مع قيادات أمنية كانت على تواصل وعلم بتحركات شكر، وتدور الشبهات حول مسؤول أمني كبير في “حزب الله” كان على علم بمكان شكر وضيفه في المبنى المستهدف، حيث كانا ينتظران إشارة منه للقاء مرتقب مع السيد حسن نصر الله، قبل تنفيذ عملية الاغتيال بوقت قليل”.
وأوضحت المصادر أن “المسؤول الأمني الذي عرف بعلاقاته المتشنجة مع الجسم الجهادي في الحزب، وضعه المحققون تحت الإقامة الجبرية، وتم تعليق عمله حتى انتهاء التحقيق، ويحرص الحزب على عدم فضح ما يجري داخل صفوفه”.
ولفتت المصادر إلى أن “إغتيال شكر أعاد إلى أذهان الحزب عملية إغتيال القيادي في حماس صالح العاروري في قلب الضاحية الجنوبية، حيث من المفترض أنه كان على تنسيق وتحت حماية اللجنة الأمنية التي يترأسها الحاج وفيق صفا، ويعاونه في الضاحية الحاج علي أيوب”.
وخلصت الى ان “اللجنة الأمنية في الحزب معنية باي تحرك أمني في الضاحية، حتى أن الأجهزة الأمنية، لا تدخلها دون إذن وتنسيق مباشر مع مسؤول وحدة التنسيق والارتباط الحاج وفيق صفا، كما أن شبكة الكاميرات المزروعة في شوارع الضاحية وابنيته هي تحت سلطة هذه اللجنة”.