بعد تناقل تسجيلات صوتيّة حول طلب أحد المسؤولين في نقابة المحامين في الشمال 10 آلاف دولار من طالب انتساب إلى النقابة لقبول طلبه، وتقديم الأخير طعناً في نتائج المباراة أمام محكمة الاستئناف المدنية في الشمال، فتحت نقابة المحامين تحقيقاً في الحادثة. وأكدت مصادر النقابة أنّه «بعدما ادّعى المُعترض أنّ رسوبه في مباراة الانتساب كان مقصوداً وظالماً، رغم حصوله على علاماتٍ مرتفعة، شكّل النقيب فادي الحسن لجنة أكاديميّة محايدة عُيّنت فيها محامية طلب المدّعي دخولها، لتصحيح أوراق الامتحان الذي خضع له وتقييمها. وخلصت اللجنة إلى رسوب المتباري وعدم حصوله على أكثر من 25 من أصل 100».كذلك تبيّن خلال التحقيقات أنّ المُدّعي الذي كان يُنسّق مع مسؤول معهد التدرّج في النّقابة ج. أ. للاتفاق على مبلغٍ مالي مقابل نجاحه، اتفق مع مُتبارية أُخرى قامت أيضاً بدفع المال للمسؤول، غير أن الاثنين رسبا في الامتحانات. وكشفت المصادر أن مجلس النقابة أحال أمس مسؤول المعهد على التحقيق ومنع المدّعي من دخول النقابة أو الخضوع للمباراة فيها لمدّة 10 سنوات»، لافتةً إلى أن «التحقيقات أكّدت تورّط الاثنين في عمليّات غشٍّ ورشى»، ونفت أن يكون هناك متورطون آخرون أو أن يكون لمسؤول المعهد تأثير على النتائج. وشدّدت على أنّ «نتائج المباراة التي صدرت منذ نحو شهر وأسفرت عن قبول انتساب 149 من أصل 544 متبارياً، راعت المعايير والقوانين من دون أيّ تأثيرات خارجيّة»، لافتة إلى أنّ نسبة الناجحين مقارنةً مع عدد المتبارين كان ضئيلاً. وأكّدت أنّ النقابة أبقت على أوراق الامتحانات في مقرّها وطلبت ممّن يُريد الاطلاع عليها أن يقوم بذلك لتأكيد شفافيتها.
وعن الطّعن في نتائج المباراة أمام محكمة الاستئناف المدنية في الشمال، تحدّثت المصادر عن عدم وجود إذن مُعطى من النقابة ما يعرّض الطعن لخرق في آداب المهنة، ولذلك ستتم معالجتها مع نقابة بيروت لأنّ المحامي الذي تقدّم بالطعن بوكالته عن المُتباري ينتمي إليها.
الأخبار