لم يتفرّد “التيار الوطني الحر” وحده باعتماد سياسة فصل بعض المحازبين من بين صفوفه. إلاّ أن عملية فصل النائب
الآن عون جاءت مفصلية وأحدثت هذا النوع من الضجّة كونه ابن شقيقة عميد “التيار” الرئيس السابق ميشال عون، الذي فضّل مرة جديدة الانحياز إلى خيارات صهره النائب جبران باسيل بعد انحيازه الأول يوم قرّر دعم الصهر على حساب ابن الشقيقة لكي يخلفه لرئاسة “التيار” الذي لا يزال يطغى الاسم الأصلي على الاسم الحركي، أي “التيار العوني”. فقد سبقت “التيار” في هذه السياسة الاقصائية أحزاب وتيارات كثيرة، إذ كان “الزعيم”، أيًّا يكن الاسم، يلجأ إلى عملية “تطهير” لصفوف حزبه أو تياره ليس على أساس الكفاءة والأهلية، بل على أساس مدى ولاء هذا الحزبي إلى “الزعيم”، الذي يفضّل ألف مرة أن يكون لديه الكثيرين، الذين يقدّمون له الطاعة العمياء، وإن كان يضعهم في خانة “غير الفهلويين”، على قّلة دينامية، ولكنها تخرج عن طوعه، وتعترض على كل قرار يتخذه في السياسة العامة أو في طريقة ادارته الداخلية لحزبه أو تياره.
Advertisement
فهؤلاء “الزعماء” الذين اعتمدوا سياسة “التطهير” والفصل أو الطرد داخل أحزابهم وتياراتهم لم يعمرّوا كثيرًا في الحياة السياسية، ولم يكن لهم أي تأثير إيجابي في المسار التاريخي للأحداث والتطورات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية عكس أولئك الذين اعتمدوا الديمقراطية الصحيحة في المناقشات، التي تسبق اتخاذ أي قرار على المستوى الحزبي، فضمنوا بذلك مشروعية القرار وشمولية صوابيته وحسن التنفيذ، على قاعدة أن النقاش والاعتراض والمفاصلة قبل اتخاذ أي قرار هو من مسلمات الحياة الديمقراطية. أما عندما يُتخذ القرار بالإجماع فعلى الجميع، موالين ومعترضين، السير به والدفاع عنه من قِبل المعارضين قبل الموالين.
فاعتماد النائب عون سياسة عدم الردّ على قرار فصله المغطّى من قِبل خاله يضع المتسائلين عن أسباب عدم الردّ هذا أمام احتمالات كثيرة، ومن بينها:
أولًا، أن قرار الفصل لم يزعج النائب عون، بل على العكس من ذلك، إذ أنه تحرّر من خيارات لم يكن مقتنعًا بها، وكان يعبّر عن انزعاجه هذا في معارضة النائب باسيل في طريقة ادارته لـ “التيار”. وهذا الفصل أطلق يده لجهة إعادة تكوين نواة “تيار” جديد من القدامى المجاهدين، والذين كانوا في مقدمة صفوف النضال العوني يوم كان يسجن كل من يجرؤ على استخدام “زمور الجنرال”، أمثال النواب السابقين: حكمت ديب وزياد أسود وماريو عون ونبيل نقولا، وغيرهم من الناشطين الذين كانت لهم اسهامات مؤثرة في بداية “مشوار التيار النضالي”.
ثانيًا، أن للآن عون كما غيره من المفصولين إذا ما اجتمعوا تأثيرًا كبيرًا على عدد لا بأس به من “العونيين”، الذين يقولون بأن ولاءهم المطلق لـ “الجنرال” يجعلهم يتحمّلون ما يصدر عن باسيل قرارات فوقية غير قابلة للجدل أو الأخذ والعطاء. فما كُتب بالنسبة اليه قد كُتب، ومن لا يعجبه “فليبلط البحر”.
المعلومات المؤكدة أن ثمة تململًا لا يُستهان به داخل “التيار”، خصوصًا أن قرار فصل النائب عون جاء في الوقت، الذي يتعاطى فيه باسيل مع التطورات السياسية والأمنية بحذر، وبالأخص في ما له صلة بعلاقته غير الثابتة مع “حزب الله”. وقد تستفيد مجموعة المفصولين من هذه الحال لتضرب ضربتها الموجعة في اتجاه بعض المتردّدين في اتخاذ قرار الانفصال عن “التيار” بملء ارادتهم قبل أن يطالهم سيف “التطهير” على قاعدة “أن ليس هناك كبير” في نظر باسيل.
لبنان 24