تستمر الحروب في إحداث دمار هائل ليس فقط على الصعيد العسكري، بل على مستوى الأفراد والمجتمعات. فالمعارك تسلخ الإنسان عن أرضه وبيته باستخدام القوة العسكرية المدمرة، مما يعرض المواطنين لأبشع أنواع التهجير والقسوة. وقد شهد العالم منذ السابع من تشرين الأول 2023، تصاعدا مروعا في المجازر والإبادات الجماعية التي تُرتكب بدم بارد من قبل العدو الاسرائيلي في غزة وجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت. اذ تُظهر المشاهد المؤلمة التي نراها كيف أن آلة الحرب الصهيونية تفرض فظاظة لا توصف، حيث يُجبر الاشخاص على النزوح عن أراضيهم وبيوتهم، تاركين وراءهم ذكريات حياتهم التي تحولت إلى رماد بسبب القنابل الفوسفورية والقصف العشوائي.
ومع استمرار هذه الملحمة حتى العام الحالي، احتدّت وتيرة العنف بشكل غير مسبوق، مما دفع العائلات الجنوبية في لبنان إلى النزوح إلى المناطق الأكثر أمانا في المتن والجبل والشوف؛ علما أن عدد النازحين المسجلين حتى الآن قد تجاوز 100 ألف نازح. وفي هذا السياق، كشف رئيس لجنة الطوارئ في حكومة تصريف الأعمال، وزير البيئة ناصر ياسين، أنه “في حال توسع دائرة الصراع، فإن لبنان بحاجة إلى حوالي مئة مليون دولار شهريا لسد احتياجات النازحين”.
مافيا العقارات تستشرس!
بالموازاة، لم يمر هذا النزوح الكبير دون أن يستغله أصحاب العقارات لصالحهم، فبدلاً من أن تكون هذه الأزمة فرصة للتكاتف والتضامن، قام العديد من الملاك برفع أسعار الإيجارات بشكل جنوني. ولم تقتصر الزيادة على الضعف أو الضعفين فقط، بل وصلت إلى عشرة أضعاف وأكثر في بعض الحالات. وانطلاقا من كل ما تقدم، أضحت الشقق التي كانت تُؤجر بمبلغ 150 دولارا شهريا تُعرض الآن بأسعار تصل إلى 6000 دولار شهريا.
هذا الارتفاع غير العادي في الأسعار ترك العائلات النازحة في وضع مأساوي، فبينما تمكنت العائلات المرتاحة ماديا من تأمين سكن بأسعار باهظة، وجدت العائلات المتوسطة والفقيرة نفسها عاجزة عن تحمل هذه النفقات. واضطر البعض للعيش في ظروف غير إنسانية، في شقق مكتظة أو مراكز إيواء مؤقتة، بينما بقي البعض الآخر في مناطق النزاع غير قادر على تحمل مصاريف النزوح”.
تُبيّن هذه الظروف بوضوح كيف أن جشع البعض قد يؤدي إلى تعميق معاناة الآخرين في أوقات الأزمات، حيث يُستغل الفقر والخوف لرفع الايجارات بشكل غير عادل، مما يفاقم من الصعوبات التي يواجهها المواطنون الذين يعانون بالفعل من آثار الحرب.