واشار المحامي بحسب ما نقلت “الاخبار” إلى أن المراجعة ما زالت أمام هيئة القضايا ولم تتبلّغها وزارة الدفاع بعد، لافتاً إلى أن المُراجعة استندت إلى مراجعة سابقة تقدّم بها العميد الراحل حميد اسكندر عام 2015 للطعن في قرار تأجيل تسريح قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي، علماً أن مراجعة اسكندر لم تخرج بقرار في حينه.
ومن المنتظر، تابعت الصحيفة، أن تزيد هذه المراجعة عند وصولها إلى الوزارة تعقيد العلاقة بين سليم وعون، وخصوصاً أن لا معلومات عمّا إذا كان الضابط المذكور قد نال إذناً رسمياً للتقدّم بالطّعن. فيما ستُثير المراجعة استياء الضباط الكاثوليك باعتبار أنّ الضابط صاحب المُراجعة ليس هو الأعلى درجة بين الضبّاط الكاثوليك بل يسبقه 4 ضبّاط، وبالتالي ليس المتضرّر من التمديد لصعب. كما طرحت أسئلة لدى بعض المعنيين عما إذا كانت المراجعة ستفتح الباب أمام الضبّاط الموارنة للتقدّم بمراجعات مماثلة في حال التمديد لعون مرّة ثانية