“ليبانون ديبايت”
عادت مشكلة الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة إلى الواجهة من جديد, مع اقتراب العودة في شهر أيلول المقبل, وذلك بعدما أبلغت إدارات المدارس ذوي التلامذة بارتفاعات كبيرة على الأقساط. فهل هذه الإرتفاعات العشوائية الكبيرة باتت أمراً واقعاً؟
في هذا الإطار, وصفت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, ما يحصل بالفوضى والعشوائية على اعتبار أن ذلك يتمّ من دون أي دراسات علمية وضوابط وأية معايير.
وجزمت بأن “معظم الأقساط التي تبلّغت عنها غير منطقية, ولا يمكن اعتبارها أمراً واقعاً, لذا دعا الإتحاد وأكثر من مرة كافة لجان الأهل بتقديم شكاوى واعتراضات أمام وزارة التربية والتوجّه إلى قضاة العجلة إلى حين البتّ بالقانون 515 (ينظم تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة) الذي يُعمل على تجديده اليوم في لجنة التربية, وذلك لضبط هذه العشوائية”.
وتفاجأت بموقف إتحاد مؤسسات التربوية الخاصة, لرفضهم أي نوع من التدقيق المالي, معتبرةً أن “التهرّب من التدقيق المالي, يخفي وراءه الكثير من عدم الشفافية”.
وكشفت أن “هناك الكثير من اللجان تقدّمت بشكاوى أمام وزارة التربية, إذ أن كافة الأقساط غير قانونية وغير موضوعة بطريقة علمية”.
وعن تواصل اللجان مع وزير التربية عباس الحلبي؟ أكّدت أن التواصل قائماً, إلا أنه وللأسف كافة فان ما يصدر عن الوزير بهذا الإطار, تبقى تعاميم غير ملزمة, ومن الأجدر أن يصدر قرارات ملزمة”, معتبرةً أن “هناك تقصيراً واضحاً من قبل الوزير لا سيّما أن الشكاوى التي تُقدّم تبقى وقت طويل حتى يتم البت فيها”.
وأكّدت أن “الإتحاد يقوم بمساعدة الأهالي بأكثر من ناحية, إذ يقدّم لهم نماذجاً جاهزة لتقديم الشكاوى, وعلى خط موازٍ يقوم بدراسة اقتراح القانون الذي تقدّم به إلى مجلس النواب, فهذا الإقتراح يقوم بضبط كامل وشامل لهذه العشوائية”.
وعن حركة النزوح من المادرس الخاصة إلى المدارس الرسمية؟ أكدّت أن “هناك حركة نزوح بنسبة لا بأس بها, فهناك عودة كبيرة إلى المدارس الرسمية أو إلى مدارس خاصة لا تزال أقساطها مقبولة”.