تتعدّد التسميات للدولار في لبنان من دولار مصرفي إلى دولار محلي إلى دولار السوق الموازية، فقط في لبنان تتعدد أسعار الدولار إلّا أن اللبناني يدفع الثمن من هذه التشكيلة التي لم يفهم أسبابها سوى المزيد من الهيركات على ودائع اللبنانيين تصل إلى حدود الـ85%.
ويسخر الخبير الإقتصادي أحمد جابر، من المفاجأت التي تعدها الحكومة في كل مرة للبنانيين “لا سيما الطرح الجديد، وهو بدعة جديدة سُميّت بـ “الدولار المحلي”، وهو سعر صرف الدولار الذي يجب أن تعتمده الخزينة في تسجيل القيود المحاسبية للنفقات والواردات”، لافتًا إلى أن “هذا القرار يتعلق بالسنوات الماضية والسنة الحالية وكذلك السنوات اللاحقة”.
ويوضح جابر في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، بأن “سعر الدولار المحلي مرتبط بقيود المحاسبية للنفقات والواردات، والمطروح هو أن يكون 15000 إعتبارا من 1 شباط 2023″، مشيرًا إلى أنه “بجانب الدولار المحلي هناك الدولار المصرفي أو اللولار والذي هو محدد بـ 89500، وكذلك هناك الدولار النقدي والذي يرتبط بسعر السوق”.
ويتابع، “الأمور لا زالت في إطار بأن الدولار المحلي هو محاولة من أجل إراحة المصرف المركزي والخزينة وكذلك المصارف”.
ويصنف جابر الدولار المحلي بالـ “هيركات”، مستغرباً عدم طرح حلولٍ منطقية عقلانية رشيدة تحاكي المرحلة والواقع، منذ ما يقارب الـ 5 سنوات ونحن بحاجة إلى إجراءات جدية ومنطقية وموضوعية لكن لا نجدها”.
أما فيما يتعلق بأموال اللبنانيين التي تتعرّض لهذا الهيركات الكبير بدون أي تفسير منطقي، يشدّد على أن “أموال المودعين لا زالت مرتبطة بالوضع السياسي في البلد بالدرجة الأولى، رغم أن هذه الأموال أنفقتها الدولة، وبالتالي في حال إستعادت الدولة قواها وهيبتها وبدأ الوضع الإقتصادي بالتحسن والدولة بدأت بجباية الإيرادات، يتوجب عليها أن تعيد الأموال إلى أصحابها، إلا أنه يشكك بذلك لا سيما أن المرحلة المقبلة مرهونة بالسياسة في لبنان”.