علم موقع الكلمة أونلاين من أوساط متابعة أنّ القرار قد اتُّخذ، والهروب من المعالجة لم يعد ممكنًا. هذه هي الأجواء التي باتت تُخيّم اليوم على المطبخ التشريعي لتكتل “الجمهورية القوية”، حيث بدأ العمل الدؤوب لاعتماد معالجة جدية لمشكلة الكهرباء في لبنان.
ومن الخطوات المنتظرة هي الانخراط في ورشة تشريعية مطلع أيلول القادم تتمحور على إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع الكهرباء، بعد أن أكّد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، ذلك، في تجاوبه مع مطالبة رئيس “القوات اللبنانية” سمير جعجع.