المحامي لوسيان عون – كاتب ومحلل سياسي
في الساعات الأخيرة تحول ملف “العتمة” والانقطاع الكلي للكهرباء في لبنان إلى مهزلة ومسخرة، خاصة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي، بل تحوّل عدد كبير من الإعلاميين والصحافيين والسياسيين إلى قضاة تحقيق،يدلي كلٌّ بدلوه ويوزع الاتهامات يميناً ويساراً، ويصوّب نحو من طاب له، وكأن المطلوب تضييع البوصلة وحرفها، وتشتيت النظر عن الفاعل والشريك والمحرض والمخطط والمستفيد.
ازمة بحجم وطن عمرها من عمر انتهاء الحرب الأهلية في لبنان، وقد اشترك فيها المئات من السياسيين والمسؤولين، اي امتدت الى نحو ٣٥ عاماً، في وقت كان يفترض أن يكون لبنان من عداد البلدان التي تبيع البلدان المجاورة فائضاً عنه من الطاقة الكهربائية، لكن المنشآت والمعامل لديه شكلت باباً “للبيزنس” وحافزاً لجني الثروات الطائلة، فمن هؤلاء من اثرى من العقود التي وُقُّعت والبواخر التي أحضرت وتم استئجارها والسمسرات التي دفعت، وآخرين من عقود الصيانات التي لم تتم ومشاريع السدود الفاشلة التي أنجزت ، وآخرين أيضاً من سرقات الكابلات والمحولات، حتى اضحت في يوم من الايام تشكل منجماً من الذهب والياقوت، تستميت وتلهث أحزاب وشخصيات وتشن حروب داحس والغبراء لتولي وزارة الطاقة لما تنتجه مناجمها من مليارات ثمينة،
اليوم يبدو ان ثمة تصفية حسابات بين الاعداء والخصوم، وهذه المرة عبر شاشات التلفزة، فيستغل البعض مصائب القوم فتتحول الى فوائد عند البعض.
لكن التصويب على اشخاص معينين وحصر كل المسؤوليات والتبعات يبدو وكأنه تبرءة لعدد كبير من المتورطين في هذه الازمة التي تخللها اختلاس ٤٥ مليار دولار!
واذا كان من تصويب على آل الخياط وشركتهم فهل هؤلاء دون سواهم من اهدر ال ٤٥ مليار دولار ام ان المسؤولية تقع على النائب جبران باسيل دون سواه أم الوزيرة السابقة ندى بستاني أم اي من وزراء الطاقة الذين تعاقبوا منذ ١٥ عاماً حتى اليوم وصولاً إلى الوزير فياض الذي اريد أن يكون كبش محرقة دون سواه فيحمل اوزار المجزرة الكهربائية ؟
لقد رفعت الحسناء سترها البارحة، ولو لم يكن في هذه المنظومة ( الدولة بتركيبتها وقضائها) رجالا، لما رفعته واستعرضت ورمت جزافاً التهم يميناً وشمالاً،
لولا كان هناك قضاء نزيه وفاعل وصارم، لما تمكنت من رفع سترها وكشفت عوراتها،
لكن كان الأجدى منذ عقدين من الزمن بالقضاة المختصين من مدعي عام مالي ومدعي عام تمييزي ومدعين عامين إستئنافيين استدعاء من استدعاهم القاضي حجار بالامس بدءاً برئيس الحكومة مروراً بوزير الطاقة ووزير المال وحاكم البنك المركزي والمدراء العامين الى آخر موظف مسؤول عن توزيع الطاقة نسبياً على المناطق وكذلك مسؤول تفريغ البواخر للوقوف على حقيقة الازمة وابعادها وكشف الفاعلين والمتورطين والمتواطئين والمستفيدين، وصولاً لمعرفة اين أهدرت المليارات ال ٤٥، ومن استفاد من هذه الصفقات التي ارهقت الشعب ودمرت اقتصاده واعادته مئة عام الى الوراء.
بالله عليكم كفوا عن تصغير الازمة
كفوا عن استغلالها لتصفية الحسابات الشخصية
كفوا عن حرف الانظار عن المأساة الكبرى
كفوا عن خداع الشعب المسكين
كفوا عن تحوير الحقائق
ساعدوا القضاء وحفزوه لكشف الحقائق كاملة
وارفعوا الغطاء عن كافة الداعمين،
قد حان الوقت لوضع حد لقصة ابريق الزيت التي لا نهاية لها
ارحموا شعبكم
لان التاريخ لن يرحم