تاجر ألماس ضحية احتيال بين لبنان والإمارات

سلّم التاجر “مؤسس شركة الألماس المزعومة” شيكات وسندات مصرفية بمئات الآلاف من الدولارات قبل أن يكتشف أن شريكه المفترض هو من أصحاب السوابق وقد نصب له كميناً ليستولي على أمواله ويفرّ هارباً

كتبت سمر يموت لـ”هنا لبنان”:

وقع تاجر ألماس ضحية عملية احتيال كبّدته خسارة مبالغ ماليّة ضخمة بعدما وضع ثقته بأحد المعارف الذي عرض عليه تأسيس شركة تتعاطى تجارة الألماس بين لبنان والإمارات. سلّم التاجر “مؤسس شركة الألماس المزعومة” شيكات وسندات مصرفية بمئات الآلاف من الدولارات قبل أن يكتشف أنّ شريكه المفترض هو من أصحاب السوابق وقد نصب له كميناً ليستولي على أمواله ويفرّ هارباً.

تعرّف المدعى عليه “جورج.ر” (58 عاماً) على المدعي “و.خ” الذي يعمل في تجارة الألماس والأحجار الكريمة، وعرض عليه تأسيس شركة تتعاطى النشاط المذكور في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمّ الاتفاق على أن يُسدّد المدعي مبلغ 500 ألف دولار أميركي مع تقديمه خبرته، في حين يُسدّد المدعى عليه مبلغ مليون ونص المليون دولار أميركي ويُقدّم التسهيلات اللازمة وعلاقاته في الإمارات. بالفعل أقنع “جورج” المدعي بتقديم مبالغ ماليّة للمشروع المزعوم كما حمله على توقيع سند بقيمة 300 ألف دولار أميركي بحجة تقديمه للاستحصال على دَين من المصرف وحمله على تسليمه شيكاً مصرفيّاً لإحدى المصارف في الإمارات قيمته 76.300 دولار أميركي واستولى عليها جميعاً دون أن يقوم بما تعهّد به وتوارى عن الأنظار.

التحقيقات بيّنت أنّ المدعى عليه هو من أصحاب السوابق وقد تخلّف عن حضور جلسات التحقيقات الاستنطاقية كافة، فأصدر قاضي التحقيق في بيروت فريد عجيب الذي تولّى التحقيق في القضية، مذكرة توقيف غيابية بحقه في الخامس والعشرين من شهر حزيران الماضي، ناسباً إليه ارتكاب جرم الاستيلاء على أموال المدعي احتيالاً حسبما جرى بيانه في باب الوقائع، وظنّ به بمقتضى أحكام المادة 655 عقوبات طالباً محاكمته أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت وتحميله الرسوم والنفقات القانونية كافة.

وتنصّ المادة 655 من قانون العقوبات اللبناني على أنّ ” كل من حمل الغير بالمناورات الاحتيالية على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو إسناداً يتضمن تعهداً أو إبراءً أو منفعةً واستولى عليها يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة ماليّة.”