لن تحدُث، بتأكيد معلومات “أساس”، أيّ توقيفات في ملفّ الكهرباء بناء على “الإخبار” الذي قدّمه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد خروج شبكة الكهرباء كلّياً من الخدمة ووضع النيابة العامّة التمييزية يدها على الملفّ. رئيس الحكومة ليس بوارد تجاوز حدّ التأنيب و”فرك الأذن” ورفع المسؤولية عنه، فما ينتظر الحكومة أصعب وأعقد، وبالتأكيد ليست بحاجة إلى فتح باب إشكال آخر عليها!
بغضّ النظر عن استدعاءات النيابة العامّة التمييزية من وزير الطاقة وليد فيّاض ونزولاً يمكن التسليم بأنّ القضاء لن يذهب بعيداً في ملفّ تحديد المسؤوليّات وصولاً إلى توقيف “المقصّرين والمرتكبين”. ردّ ميقاتي الضربة عن حكومته، وحاليّاً ينصرف إلى حلّ إشكالات أكبر من الالتزامات العسكرية والسياسية لتنفيذ القرار 1701 ومحاولة منع إدراج لبنان على اللائحة الرمادية في عهد حكومته التي تصرِّف الأعمال منذ سنة وعشرة أشهر، وتوفير مستلزمات أيّ حرب قد تكون وشيكة على لبنان، والأهمّ تجنيب حكومته انفجار لغم التعيينات داخلها.