ذكر مصدر سياسي مطلع على سير النقاش بشأن إمكان تقديم مشروع قانون الى المجلس النيابي لرفع سن التقاعد للعسكريين في كل الأجهزة الأمنية لمدة سنتين، إن إشكالية وعقبات ستواجه تمرير هذا القانون داخل المجلس النيابي لإعتباراتٍ رئاسية فقط لا غير.
وفي حديث، يقول المصدر: “هناك عدد من الكتل السياسية أصبح مقتنعا بضرورة إخراج قادة الأجهزة الأمنية من السباق الرئاسي، لكي تكون مهمة إنتخاب الرئيس أسهل لهم عندما يحين وقت التسوية، ناهيك عن الكيد السياسي لبعض الكتل في إتجاه قائد الجيش، مع أن المشروع المنوي طرحه مفيد جداً للعسكريين من ناحية رواتبهم الحالية ووضعهم التقاعدي بعد سنتين حيث من المفترض أن تصبح القيمة المالية والشرائية أفضل”.
اضاف: “ستكون هناك تحركات للعسكريين أو مَن يمثلهم باتجاه القوى السياسية من أجل الضغط لاقرار هذا القانون إذا قدم للمجلس النيابي”.
المصدر ختم أن “الظرف الصعب الذي يمر فيه لبنان من حرب وما شابه ربما يكون عاملا مساعدا لتمرير قانون تمديد الخدمة سنتين وتجاوز التحفظات والنكد السياسي”.