ينتشر في منطقة البقاع وفي مدينة زحلة ظاهرة وضع “بلاك مجلس النواب” على لوحات السيارات ذات الزجاج الداكن “الفيميه”، لأشخاص لا صلة لهم في مجلس النواب سوى انهم مقربين من النواب ونسائهم وابنائهم، فلم يقتصر الأمر على عاملي مكاتب نواب الاحزاب السياسية.
ايضاً مديري مكاتب النواب المستقلين يعتمدون ذات الاسلوب وتوزيع البلاك والغطاء الامني للمحسوببن عليهم، فلم تعد للتعريف انما تحولت للتشبيح والاعتداء على المواطنين ولمهمات “تشبيحية وترويعية”، هذا ما اثار موجة انتقاد وسخط واسعة على القوى الامنية والعسكرية التي تسمح بانتشار هذه الظاهرة دون حساب وعقاب. رغم ان النواب انفسهم لا يضعون اللوحة الزرقاء التي يمنحهم اياها القانون اللبناني.
ففي مدينة زحلة والبقاع وزع ثلاث نواب اكثر من 30 لوحة لمديري مكاتبهم واصدقاءهم.
مصدر امني اكد لـ” جريدة مناشير” ان هذه الظاهرة هي احدى الأساليب للتهرب من مسؤولية ارتكاب المخالفات المرورية. لذا يقوم المقربون من النائب بتغطية أو إخفاء الأرقام الموجودة على لوحة السيارة بشكل جزئي أو كلي باستخدام بلاكات غير قانونية لتفادي تسجيل المخالفات المرورية أو التفتيش من قبل الجهات المعنية، ولحرف الانظار عن عمليات تهريب او ما شابه”. وتابع المصدر ان في زحلة نائب محسوب على حزب سياسي يغطي اكثر من 10 بلاكات “مجلس نواب” وضعت على سيارات لاعضاء من مكتبه ولاصدقاء له ولزوجته، ومن ضمنهم محامي، ونائب ٱخر مستقل يغطي ابنه وثلاثة اخرين من اصدقاء ابنه، واثنان من مكتبه. اضاف هذه الظاهرة خطيرة لان البعض يعتمد هذا “البلاك” اداة للتغطية على اعمال مخالفة ومخلة، وقال ان تحرك القوى الامنية يحتاج الى رفع الغطاء عن كل هؤولاء المخالفين. ومحاسبة النائب ورفع الحصانة عن النواب ليتسنى للمواطن الشكوى امام المحاكم المدنية من نائب اساء الامانة.
وختم ان تحرك القوى الامنية لوضع حد لهذه الظاهرة يحتاج الى قانون اكثر صرامة واكثر حضورياً…
