أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان انه “وعطفًا على بيانات سابقة بشأن التغذية بالتيار الكهربائي، ولما كانت قد وردت صباح اليوم، نتائج الفحوصات المخبرية من مختبرات شركة “Bureau Veritas” في دبي – الإمارات العربية المتحدة، للعينات الممثلة المأخوذة من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل الزهراني، حيث أصدرت بموجبها شركة المراقبة المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط إذنا التفريغ بعد تأكدها من انطباق تلك النتائج للمواصفات التعاقدية المطلوبة،
تفيد مؤسسة كهرباء لبنان بأنها قد باشرت صباح اليوم الواقع فيه 30/08/2024، باتخاذ الإجراءات اللازمة للمباشرة بعملية تفريغ القسم المخصص من حمولة الشحنة لمعمل الزهراني، لتتوجه الشحنة من ثم إلى مصب معمل دير عمار لتفريغ ما تبقى من حمولتها في خزاناته”.
واكدت في بيان اليوم انه”على أثر ذلك، ستقوم المؤسسة تدريجيًا من مساء اليوم في إعادة تشغيل تباعًا، المجموعة البخارية في معمل الزهراني على أن تتبعها المجموعتين الغازية والبخارية في معمل دير عمار، وذلك إلى جانب الإنتاج المائي، أي ما يعيد وضع حوالي //400// ميغاواط حراري بالإضافة إلى حوالي //65// ميغاواط مائي، أي ما مجموعه حوالي //465// ميغاواط على الشبكة الكهربائية، وبالتالي رفع التغذية بالتيار الكهربائي تدريجيًا من مساء اليوم، على أن تبقي المؤسسة احترازيًا على هذه القدرة الإنتاجية راهنًا، من أجل المحافظة على خزين مادة الغاز أويل قدر المستطاع، بما يؤمن حوالي //4// ساعات تغذية بالتيار الكهربائي للعموم، و24/24 ساعة تغذية للمرافق الحيوية الأساسية في لبنان (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، إلخ.)، لحين إعادة انتظام توريد شحنات مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه – المديرية العامة للنفط، وافادة المؤسسة رسميًا بالصيغة النهائية التي رست عليها معالجة المسألة مع الجانب العراقي من قبل الجهات الرسمية المعنية، لتحدد على ضوئها مؤسسة كهرباء لبنان سياستها الإنتاجية المناسبة،
وعليه، ستبقي مؤسسة كهرباء لبنان جميع المواطنين الكرام على بينة بأية مستجدات فيما خص التغذية بالتيار الكهربائي، وذلك عبر بيانات لاحقة بهذا الشأن”.
وكانت قد وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس، كتاباً إلى وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان بشأن التفاوت بالتغذية بالتيار الكهربائي وعدم توزيع الانتاج والطاقة المتوافرة بشكلٍ عادل.
ويشدد الكتاب على وجوب تأمين العدالة بين المناطق كافة من دون أي تفاوت في ساعات الغذية، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي طلب بيان كيفية توزيع الطاقة المنتجة في العامل على المناطق اللبنانية كافة والإفادة عن عدد ساعات التغذية تحديداً في كل منطقة.