اليوم، من يملك خطاً تم فتحه من خلال هوية مزورة، وعلى الأغلب قد لا يكون حامله على علم، أو اشترى خطاً بطريقة غير قانونية وكان من الأجانب الذين لا يملكون إقامة قانونية في لبنان، سيتم إرسال رسالة نصية لهم تنذرهم بضرورة تسجيل الخط خلال أسبوعين وإلا سيصبح الخط “معلّقاً”، وستنتهي صلاحيته بعد انتهاء صلاحية “التشريج”، بمعنى أنه لن يتمكن من استخدامه أو إعادة تعبئته أو دفع فاتورته بحال لم يُبادر لزيارة الشركة وتسجيل الخط عبر تعبئة المعلومات المطلوبة وتصوير الوجه، علماً أن المتحدثين لـ”المدن” حول هذه المسألة لا يذكرون وصول رسالة كهذه قبل خسارة الخطوط.
يؤكد القرم أن هذه الحملة ستنطلق بشكل رسمي مطلع أيلول، مستبعداً أن يكون “الخط” الذي تحدثنا عنه بداية مقالنا قد تعطل بسبب عدم تسجيله لأن صاحبه لم تصله رسالة تبلغه بضرورة التسجيل، مشدداً على أن إرسال الرسائل النصية قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء هو شرط أساسي وضروري لهذه الحملة.
تجزم المصادر أن عملية شراء الخطوط اليوم من نقاط البيع الشرعية تخضع كلها للآلية المطلوبة والقانونية، ولكن يبقى هناك ثغرات تحصل من خلال التزوير، لذلك هناك حملة للمكافحة على صعيد ضبط عمليات البيع أولا، وملاحقة الأرقام غير المسجلة بغية تسجيلها ثانياً، ولكن ماذا عن القلق الأمني في هذا السياق؟