Almarsadonline
كتبت ألنهار
خلال الساعات ال48 الماضية، بدت مدوية وصاخبة، العودة المفاجئة لملف الاستحقاق الرئاسي إلى الواجهة بعد غياب طويل نسبيا، حتى إن حدث العودة هذا أوشك أن يطغى على دوي قذائف المواجهات الدائرة بضراوة على طول الحدود الجنوبية منذ ما يقرب من 11 شهرا.
وعلى جاري العادة في محطات سابقة مماثلة، امتد حبل التكهنات والتأويلات حيال مآلات هذا الاستحقاق وأسباب ظهوره المباغت.
فثمة من وجد في ذلك “بدلا من ضائع” ولزوم عمليات ملء الفراغ الحاصل وتداركه. وثمة من رأى أن هذا التحريك لملف الاستحقاق هو أمر مطلوب لكونه يسبق حراكا موعودا للجنة الخماسية التي شكلت منذ ما يقرب العامين تحت عنوان “مساعدة لبنان على تدارك أزمة الشغور الرئاسي وتجاوزها”.
وهناك من اختار الاعتدال والموضوعية وعدم الإفراط في التفاؤل، عندما أطلق العنان لاستنتاج فحواه أن ثمة بوادر توحي أن هناك من يريد دفع الملف إلى الواجهة تمهيدا لأمور آتية ساعتها لا ريب. وفي المقابل، هناك من اختار الحسم والحزم فاعتبر أن شهر أيلول الحالي هو “شهر الحسم الموعود” في الملف الرئاسي الذي طال كما لم يطل من قبل.
وفي التقريش السياسي، هناك من يربط بين ثلاثة عناصر تتصل بهذا الملف، قد فرضت إعادته إلى دائرة الضوء، هي:
– انبعاث الروح في عمل اللجنة الخماسية التي ستكون فاتحة نشاطها المتجدد لقاء وشيكا يجمع بين الموفد الفرنسي المولج الملف اللبناني والمسؤول الأول عن ملف لبنان في الرياض الديبلوماسي نزار العلولا.
– تذكير رئيس مجلس النواب نبيه بري بمبادرته التي أطلقها قبل عام بالتحديد وفي المناسبة عينها، ذكرى تغييب الإمام الصدر، معتبرا أنها ما زالت تملك قابلية التنفيذ وإنهاء الشغور، خصوصا لكونها مبادرة ممنهجة ومبرمجة.
– الارتفاع الأخير لمنسوب الكلام على إمكان وضع حد للحرب على غزة والضفة الغربية والجنوب عبر نسج خيوط اتفاق مرتقب في جلسات التفاوض العلنية المتنقلة بين القاهرة والدوحة، وتلك التي تجري في الغرف الموصدة بعيدا من الأضواء.
في كل الأحوال، لم يعد ممكنا إبقاء هذا الملف نائما في الأدراج، فهو تقدم سريعا ليصير مادة أساسية في الكواليس والمحافل السياسية والإعلامية إلى أجل غير مسمى.
وعلى رغم هذا، فإن أي جهة معنية لا تملك أن تغادر مساحة التشكيك التي ما انفكت تكتنف مصير هذا الملف، وإمكان أن يصل إلى خواتيمه المأمولة أو يعود إلى متاهات النسيان.
ويقول عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله في تصريح لـ”النهار”: نعم، هذا الملف تقدم أخيرا ليفرض نفسه على الواجهة السياسية، لكننا ما زلنا نرى أن مواقف المعارضة الأخيرة توحي بأن ظروف ولادة تسوية رئاسية لم تنضج كفاية لتقدم رئيسا جديدا ينهي الشغور”.
ويضيف: “ثمة تطورات فرضت إعادة هذا الملف إلى الواجهة مجددا، وفي مقدمها تراجع حدة المواجهات على الحدود الجنوبية أخيرا، وخصوصا بعد عملية الحزب النوعية صبيحة الأحد ما قبل الماضي، وهو ما ترافق مع عودة الحديث عن تسوية وشيكة تضع حدا لحرب الإبادة على غزة ، وتوحي أيضا بترتيبات أمنية على الحدود تعيد تطبيق القرار 1701. وبناء عليه، كان بديهيا أن نعايش أجواء هذه العودة المدوية لهذا الملف الحساس إلى دائرة التداول، مع العلم أن رأينا هو ضرورة أن يظل حاضرا بقوة، لكونه استحقاقا دستوريا ملحا وبالغ الأهمية، بصرف النظر عن الأوضاع المتشنجة”.
ويتابع عبدالله: “في جميع الأحوال نحن في ضوء العودة إلى هذا الملف بتنا في حال انتظار لردود الفعل على دعوة الرئيس بري ومبادرته الحوارية كجزء من خريطة طريق آمنة لانتخاب مضمون لرئيس جديد. وفي رأينا أن مبادرة الرئيس بري ليست تعجيزية، ولا يغير تنفيذها في موازين القوى الحالية شيئا، بل هي مبادرة موضوعية جدا ومبرمجة وتضمن النصاب اللازم لانعقاد جلسات الانتخاب”.
ويختم: “إن المعارضة رفضت أن تتلقف هذه المبادرة عندما قدمها الرئيس بري قبل عام بالتحديد، وهو ما أدى إلى إهدار الفرصة والوقت، ونخشى أن يتكرر الأمر مجددا”.
والخشية عند عبدالله هي عينها لدى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب محمد خواجة، الذي يصرح لـ “النهار”: “نقر بأن هناك حركة وضوضاء تتعلق بملف هذا الاستحقاق، ومن دواعي سرورنا أن تتكلل هذه الحركة ببركة بلوغ الحل”.
هذا الكلام المنطوي على شكوك بينة وانعدام يقين، يؤكد خواجة أنه لم ينتج من فراغ، “فالمعارضة هي من أضاعت فرصة ذهبية تجسدت في المبادرة التي أطلقها دولة الرئيس بري قبل عام مضى. واليوم أعاد دولته الاعتبار إلى المبادرة عينها في إطلالته السبت الماضي في ذكرى تغييب الإمام الصدر، لأنها في رأيه ورأي الفئة الأكبر مبادرة عملية وعملانية وعلمية، إذ إنها تعتمد الحوار المحدد زمنيا لمعرفة الرئيس بري بواقعين مهمين:
الأول: الانقسام العمودي الحاصل وطبيعة المرحلة المحتدمة.
الثاني: “طبيعة تركيبة مجلس النواب، حيث لا يمكن أي فريق أو كتلة أن يؤمنا وحدهما انتخاب رئيس مهما بذلا من جهود”.
لذا، يضيف خواجة، “اختار الرئيس بري أن يكون الحوار الذي يدعو إليه “لأيام معدودات”، أي دون الأسبوع، لتتبع ذلك مباشرة جلسات انتخاب متتالية”.
ويضيف: “إن الرئيس بري شاء من هذه المبادرة أن يجسر بين رأيين متناقضين في البلاد، الأول يرى الحوار ضرورة وأساسا، والثاني يرفضه تماما، ما يكسبها صفة المبادرة الخلاقة والاستثنائية”.
فضلا عن ذلك، يتابع خواجة، إن “في طيات هذه المبادرة ضمانات تأمين النصاب المعروف، وليس كما في السابق يمكن أي كتلة لا ترى مسار الأمور وفق ما تشتهي أن تنسحب وتعطل النصاب وجلسة الانتخاب”.
ولا يفوته أن يشير إلى أن لهذه المبادرة مزية أساسية تنطلق من أن توافق غالبية الكتل على انتخاب رئيس جديد من شأنه أن يسهل تلقائيا استيلاد الحكومة الأولى في عهده، وهو ما يحول دون الوقوع في أزمة تأليف الحكومة التي كانت تبقى أشهرا عدة بناء على تجارب لم يمر عليها الزمن”.
ويخلص إلى استنتاج فحواه أن “ثمة فرصة ذهبية وحقيقية لإنهاء الشغور اليوم وفي أسرع وقت، ولكن ماذا تفعل مع رئيس كتلة خطر على باله أخيرا ان يكون رئيس جمهورية، وبرئيس كتلة آخر يريد أن يكون صانع الرئيس المقبل؟ وبين هذا الطمع وذلك الطموح يتعطل الاستحقاق وتتعرض الدولة للتفكك”.