أعلن الصحافي والباحث السّياسيّ طوني أبي نجم أنّ ” البعض يسعى إلى إلباس حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كلّ الفساد في الاقتصاد”.
ورأى أبي نجم في مقابلة مع قناة “المشهد” أن “توقيف سلامة أسبابه سياسيّة لا قضائيّة في وقت يتم محاولة تركيب تسوية سياسيّة كبرى في المنطقة ستؤدّي حكمًا في لبنان إلى انتخاب رئيس يكون على الأرجح سليمان فرنجيه”.
ولفت أبي نجم الى أنّه في هذه الحالة “سنجد النائب جبران باسيل ينتقل من رفض سليمان فرنجيه إلى انتخابه مقابل ضمانات في العهد الجديد. وبالتالي على باسيل تقديم هدية لجمهوره وهي توقيف سلامة”.
كما أكّد أنّ عملية التوقيف هي قرار سياسي كبير يتخطى مدعي عام التمييز جمال الحجار، والذي نوه أبي نجم بنظافته.
وعند سؤاله عن احتمال تصفية سلامة كي لا يتكلم، قال: “رياض سلامة ليس صندوقا أسودا لأنّ الصلاحيّات الّتي يعطيها القانون لسلامة هي أيضًا معطاة للمجلس المركزيّ في مصرف لبنان.”
وتابع: “لا أتوقع تصفيته لأنه بالتالي عليهم أن يقوموا بتصفية جميع من تعقب على المجلس المركزي في الثلاثين سنة الماضية”.
وأضاف: “إذا أردنا الحديث عن صندوق أسود فعلينا أن نتحدّث عن صندوق الكهرباء وصندوق المحروقات وصندوق الدعم.”
وعن تفاصيل توقيف سلامة، أكد أبي نجم أن “سلامة تم تبليغه بالحضور للاستماع اليه، وهو دائما كان يحضر الجلسات وهو فقط تمنع عن الحضور أمام القاضية غادة عون بعد مثوله مرتين أمامها”.
وختم، قائلا: “نذكر بعض في خلال شهرين، اذا امّن باسيل النّصاب وانتخب سليمان فرنجيه رئيسا سنعلم عندها من باع رياض سلامة ومن قبض الثمن. أما إذا لم يحصل كذلك، يكون عمليًّا في المسار القضائي، التوقيف الاحترازي يحصل عندما يكون الشخص يشكل خطرا وبالتالي عملية توقيفه ليس باطار قانوني بحت بل سياسي.”