بعد توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمس على ذمة التحقيق ، بناء على قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي إستجوبه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات إختلاس من المصرف المركزي في اول مرة يمثل فيها أمام القضاء منذ إنتهاء ولايته في 31 تموز 2023، برزت تساؤلات عدّة حول التوقيت والأسباب.
أمّا السؤال الأبرز الذي يوازي الحدث القضائي، فهل سيتطور الملف ويؤدي الى فتح ملفات اخرى تتعلق بالفساد، وبالتالي يفجر سلامة فضيحة من العيار الثقيل تطال رؤوس كبيرة؟ أم ان كل هذه الحفلة مجرد إلهاء في اطار الصراعات على النفوذ والسلطة؟
خطيئة سلامة اليوم، أنّهُ حوّل السياسة المالية وهندستها لخدمة “طبقة الصفقات السياسية”، وملحقاتها الدولية والاقليمية، لا سيما أنّ الجزء الأهم منها، كان في صفقة “التسوية الرئاسية” التي أوصلت العماد ميشال عون، أمّا الخطيئة الأكبر أنّهُ لم يمنع وقف الهدر الكبير في موارد الدولة كما هي الحال في قطاع الكهرباء الذي كبّد لبنان، على يد من يخاصمونهُ اليوم، أرقاماً خيالية تتراوح، وفق طريقة إحتساب فوائدها، بين 45 مليار دولار أميركي و66 ملياراً.
فمن الواضح، وبحسب مصادر عليمة تتابع الملف عن كثب، أنّهُ ببساطة “تطيير” سلامة بنصب فخٍّ لهُ سيزيد الأمور المعقدة تعقيداً، لا سيما اذا قرر أنّ يقلب الطاولة على السياسيين الحاكمين، كشاهد ملك بهدف إسقاط “المتورطين الكبار” .
ويشير المصدر في حديثه إلى وكالة “أخبار اليوم”، أنّ الإتجار برأس سلامة قد يكون محفوفاً بالمخاطر، ولعل أهم الاسباب ان سقوطه يعني إسقاط الجميع معه وفي مقدمهم “مستغلي الكهرباء ومالية الدولة”.
“أخبار اليوم”