علم أنّ مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار لم يبلغ أيّ مرجعية سياسية بقرار توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قبل اتخاذه القرار. وتعامل مع الملف بهدوء وكتمان كعادته في التعامل مع الملفات القضائية الأخرى.
وتضيف معلومات “أيوب” أنّ قرار توقيف سلامة فاجأ كافة المرجعيات الرسمية والسياسية. وقد عمل بعضها على السؤال حول خلفية ما حصل وما إن كانت له أبعاد سياسية. إلا أنّ الخلاصة التي توصل إليها الجميع أن القاضي الحجار اتخذ قراراً بناء على معطيات الملف بين يديه وعلى مجريات التحقيق مع سلامة.
وختمت معلومات “أيوب”: القاضي الحجار يستند في عمله على قاعدة “استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”.