تلاشى الأمل بأيّ تصحيح لسلسلة الرتب والرواتب على مشارف السنة السادسة من الانهيار المصرفي والنقدي. ستبقى رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين على حالها السابقة. هذا ما يُفهم من مشروع موازنة 2025 الذي أحالته وزارة المال إلى رئاسة الحكومة قبل أيام؛ لا تصحيح لسلسلة الرتب والرواتب، بل سيبقى «الترقيع» هو جوهر العلاج والذي يترجم بزيادات من خارج أساس الراتب، لا تحتسب في معاشات نهاية الخدمة. وهذا الأمر يهدّد بمزيد من النزف في الموارد البشرية ذات الكفاءة في القطاع العام، كأنّ الحكومة تدفع موظفيها نحو خيار «الرحيل» أو مواصلة تعطيل القطاع العام.مع موازنة عام 2025، تأكّد توجه الحكومة بعدم رغبتها في تصحيح سلسلة الرتب والرواتب، وتفلّتها من أيّ سقف زمني لتعديل رواتب الموظفين. وتبيّن أنّ الحلّ الوحيد الذي ستعتمده لمحاولة إرضائهم، وتقسيمهم، هو توزيع العطايا على شكل تعويضات تختلف باختلاف السلك الوظيفي. فقد نصّت المادة 48 من مشروع موازنة عام 2025 على «تعديل المادة 115 من موازنة عام 2022، وتعليق أحكام المادة 81 من موازنة عام 2019»، لتصبح التعويضات من دون سقف، بعدما كانت محدّدة بنسبة 75% من مجموع الرواتب الأساسية في السنة نفسها، في موازنة عام 2019. علماً بأنّ المادة 115 في موازنة عام 2022 علّقت المادة ذاتها في موازنة عام 2019، إنّما لتاريخ محدّد ينتهي في آخر عام 2024 الجاري. أما الآن، فأصبح التعليق من دون تاريخ زمني محدّد، وربط حصراً بـ«تعديل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام»، وفقاً لنص المادة 48 من مشروع الموازنة.
