كما كان متوقعاً فإن تحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء سيقابله دعوة إلى تحرك واسع من قبل العسكريين المتقاعدين الذين يرفضون البحث بأي بند قبل إقرار تصحيح لرواتبهم يوازي 40% من رواتبهم قبل الأزمة، وبالتالي فإن قرار التصعيد إتخذ والتنفيذ يبدأ صباح الثلاثاء.
في هذا الإطار, أكّد العميد المتقاعد بسام ياسين, أن “نوايا منع إنعقاد الجلسة الثلاثاء المقبل قائمة, وأن تجمع العسكريين المتقاعدين دعا كافة اللبنانيين والمتقاعدين والمدنيين وعائلاتهم, وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية, للتجمّع يوم الثلاثاء المقبل اعتباراً من الساعة 6 صباحاً لإقفال محيط مجلس الوزراء من كافة المداخل”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال ياسين: “التجمّع يريد منع إنعقاد الجلسة بسبب عدم الإحتكام والتقيّد بقرارات التجمّع بما خصّ المطالب التي لها علاقة بالرواتب وتحسينها, إضافة إلى العدل والمساواة بين القطاعات”.
واعتبر أن “يوم الثلاثاء هو يوم مصيري للمتقاعدين العسكريين, فوقت السماح الممنوح للحكومة نتيجة الأوضاع, سواء الميدانية أو الإقتصادية, إنتهى”.
وأشار إلى أن “التجمّع سيعمد على إقفال كافة مداخل السراي الحكومة, بُغية تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء, ووقف كافة جلساتها إعتباراً من تاريخ 10 أيلول المقبل”.
وشدّد على أن “التحضيرات لهذا اليوم الكبير باتت مكتلمة, وهناك إجتماعات مكثّفة ويومية لتجمع العكسريين المتقاعدين, لبحث كافة السيناريوهات المتعلّقة بهذا التحرّك”.
وتوعّد ياسين, “المعنيين بأن هذه المرة سيرون وجه جديد للمتقاعدين, لم يروه من قبل, على اعتبار مؤسسات الدولة التي كنا حريصين عليها, تنكرت لحقوقنا وكافة تضحياتنا, لذا حان وقت إستراجعها, وبالقوة إذا لزم الأمر”.