يمثل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة اليوم الاثنين، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة المالية ضده بجرائم «سرقة أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي».
ويحضر وكلاء الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ممثلة الدولة اللبنانية، بعد أن اتخذت صفة الادعاء ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق.
وفي نهاية الجلسة يتخذ قاضي التحقيق قرارا إما بتركه بسند إقامة وإما إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.
وتوقعت أوساط متابعة داخل قصر العدل في بيروت، أن تكون الجلسة «عاصفة» بالنظر إلى إجراء تحقيق أولي في غياب أحد من محامي الدفاع عن سلامة، ولقرار التوقيف المفاجئ الذي صدر بحقه.
الجلسة التي تبدأ عند العاشرة صباحا قد تستغرق ساعات طويلة، إذ كشف مصدر قضائي أن القاضي حلاوي «خصص هذا اليوم لاستجواب الحاكم السابق دون سواه، لكون التحقيق كبير ومتشعب».
وأكد المصدر لـ «الأنباء»، أن قاضي التحقيق «تفرغ على مدى الأيام الثلاثة الماضية إلى دراسة محضر التحقيق الأولي الذي أجراه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، والتقرير الوارد من هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في البنك المركزي والذي كان سببا لتوقيف سلامة».
وقال ان حلاوي «أعد لائحة طويلة بالأسئلة التي سيطرحها على المدعى عليه ويطلب أجوبة عليها، كما أنه سيمكن رئيسة هيئة القضايا من طرح الأسئلة التي تراها مناسبة، وهذا يسري أيضا على فريق الدفاع بما يؤمن للحاكم السابق حق الدفاع عن نفسه».
الساعات الطويلة المخصصة لاستجواب سلامة لا تعني انتهاء التحقيق في يوم واحد، وقال المصدر القضائي الذي رفض ذكر اسمه، إن «تطورات التحقيق رهن بما يقوله المدعى عليه في إفادته، والمستندات والوثائق التي سيقدمها فريق الدفاع عنه، وعلى الأسماء التي سترد خلال التحقيق».
ولفت إلى أن قاضي التحقيق «سيستدعي كل الأشخاص الذين تذكر أسماؤهم خلال الاستجواب»، مشيرا إلى «إمكانية أن يستعين القضاء بخبراء تدقيق مالي لتفسير بعض النقاط الواردة في تقرير هيئة التحقيق الخاصة».
ويشتبه القضاء بأن رياض سلامة استولى على 41 مليون دولار من أموال البنك المركزي، عبر إنشاء شركات وهمية تولت شراء سندات خزينة من المصرف وبعد وقت قصير عادت وباعتها إلى «المركزي» بأسعار مرتفعة. وأن هذه المبالغ استفاد منها سلامة بشكل موارب.
غير أن وكلاء الدفاع عن الحاكم السابق لمصرف لبنان سيستخدمون كل أسلحتهم القانونية في هذه الجلسة، لتبرئة موكلهم من الاتهامات الموجه إليه.
وأوضح مصدر في فريق الدفاع أن المحامين «قد لا يستمهلون قاضي التحقيق ويطلبون تأجيل الاستجواب إلى حين تقديم دفوع شكلية». وقال لـ «الأنباء»: «من مصلحتنا أن تسير الجلسة وتوضع كل الأوراق قيد المناقشة. وسيدلي المحامون بعد قانونية قرار التوقيف الذي اتخذه القاضي جمال الحجار، خصوصا ان الأخير لم يفسح المجال أمام سلامة لتأجيل قرار التوقيف إلى اليوم الثاني ريثما يحضر المستندات التي تدحض الشبهات التي وردت في تقرير هيئة التحقيق الخاصة، كما أن الاستجواب أمام الحجار حصل بغياب محامي دفاع وهذا مخالف للقانون».
يوسف دياب – الانباء