تبدأ الحكومة اليوم، إن قُدّر لنصابها أن يكتمل في ظل مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر والرئيس السابق العماد ميشال عون، وشبه اعتكاف وزير التربية عباس الحلبي، دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 وقد وفى وزير المالية بوعد إنجازه ضمن المهلة الدستورية.
ولأن الحكومات اللبنانية تتقن قطع الوعود على أصحاب الحقوق، وتتقن أكثر فنون التنصّل من وعودها، ستكون الجلسة الأولى مهددة منذ ساعات الصباح.
لماذا؟ لأن حراك المتقاعدين العسكريين، الذي اصطدم مع القوى الأمنية في شباط الماضي، حين طالب بإعادة النظر بالرواتب بعد تدنيها بشكل لا يؤمن سعر الخبز فقط، أطل عليهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بوعد سلسلة جديدة للرتب والرواتب، ستتم مناقشتها في حزيران الماضي. جاء حزيران ورحل حزيران وميقاتي نسي وعده، لكن أصحاب الحقوق لم ينسوا، لأنهم يكابدون لتوفير الفواتير والضرائب لصالح الخزينة التي تفرغ عندما يطالبون بحقوقهم.
مشروع الموازنة العامة يستعيد العجز والاقتراض، ومن خلال نظرة سريعة إلى تفاصيله نجد أنه يتضمن نفقات بقيمة 4.77 مليارات دولار في مقابل إيرادات بقيمة 4.58 مليارات دولار وعجزاً بقيمة 196 مليون دولار أو ما يوازي 4.11%. ويقوم المشروع على تعديلات في طرق احتساب الضرائب والرسوم من دون استحداث ضرائب ورسوم جديدة، فضلاً عن تمويل العجز بالاقتراض من خلال إصدارات سندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة 17566 مليار ليرة أي 196.2 مليون دولار، وهي تُسجل في الموازنة تحت بند “القروض المعقودة من الدولة لصالح الخزينة” في إطار الواردات الاستثنائية.
تحمل الموازنة في متنها أرقاماً كثيرة، لكنها تخلو من أي إشارة إلى سلسلة رتب ورواتب جديدة، تنصف القطاع العام بعامليه في الخدمة الفعلية وبمتقاعديه، وهذا التهرّب من المسؤوليات لا يأتي في خانة تجنّب التضخم، إذ إن خبراء اقتصاديين بارزين قد وصفوا مشروعها بموازنة التضخم.
ولأن المتقاعدين قد شبعوا من الوعود الفارعة والمتكررة، فهم سيمنعون اليوم التئام جلسة مجلس الوزراء بكل السبل المتاحة، وتؤكد مصادرهم لـ “ليبانون فايلز” أن “حراكهم سيبدأ باكراً جداً، عبر إقفال كل الطرق المؤدية إلى العاصمة أولاً، وإلى السرايا الحكومية ثانياً، وسنرى إن كان بإمكان الوزراء الوصول عبر المروحيات”.
وتقول المصادر: “لقد قمنا بجمع مبالغ شهرية لتأمين وسائل النقل للمشاركين في التحرك من كل المناطق اللبنانية، وسنفاجىء السلطة السياسية بحجم التحرّك وصلابته؛ فهي اعتبرت انكفاءنا بعد اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر ضعفاً، لكنه في الحقيقة كان احتراماً لشهادته. وتضيف: “ما نطالب به واضح وصريح وهو إلغاء كل ما تعطيه الحكومة للموظفين والمتقاعدين من مساعدات مالية وتقديمات وغيرها من مسميات، وإقرار قانون عبر مجلس النواب يجعل الرواتب بقيمة 40% مما كانت عليه قبل الأزمة والانهيار المالي، واحتساب المبالغ التقاعدية على أساسه، ويكون شاملاً لكل الموظفين من دون اللجوء إلى محظيين وغير محظيين كما هو حاصل راهناً، وإلّا فإننا لن نهدأ ولن ندع موازنة مسخ كالتي يريدون مناقشتها تمر بضرائبها وخلوّها من أي إصلاحات”.
وتهدد المصادر بالتصعيد في كل أنحاء لبنان عبر عزله عن العالم براً وبحراً وجواً، ولتفهم الحكومة ذلك كما يحلو لها”.
وهددت المصادر بأنه في حال إدخال الوزراء إلى السرايا عبر المروحيات أو الملالات كما حصل في المرة السابقة، فلن يتمكنوا من المغادرة وقد أُعذر من أنذر”.
وعليه، فاليوم سيبدأ ساخناً والعين على خواتيمه، بوعود جديدة من ميقاتي أم بالوفاء بالوعود المقطوعة؟