كتبت لينا فخر الدين في “الأخبار”:
تزداد اعتراضات أعضاء المجلس البلدي على السلف الممنوحة لأحد المتعهّدين الذي يحتكر معظم التلزيمات البلديّة، بعدما تبيّن أن الأرقام المطلوبة مُبالغ فيها، في حين لا يُنفِّذ المتعهد الاتفاق المنصوص ولا يُراعي جودة الأعمال، في غياب الرقابة الكاملة من قبل البلديّة.
في زمن الإفلاس، كان يفترض أن تُنهي السّلف التي تعطيها بلديّة بيروت للمتعهدين لتنفيذ أشغال في العاصمة، حالات الهدر التي كانت سارية قبل الأزمة الماليّة، إبّان سيطرة الشركات – «الديناصورات» على المُناقصات قبل تلزيمها في بعض الأحيان. ومع ذلك، لا يبدو أنّ السّلف قضت على أزمة تبديد الأموال العامّة التي لا تزال تُلاحق البلديّة، رغم محاولة المجلس البلدي تقليصها ومساعٍ قام بها كثيرون لكسر احتكار رجل الأعمال ناصر زيدان معظم التلزيمات، قبل أن يدخل على الخط أخيراً ابن عمّته، سعد موصللي، الذي رست أعمال صيانة المقارّ البلديّة ورشّ المبيدات فيها على مؤسسته التي أنشأها حديثاً، ويُعتقد بأنّ شركة زيدان هي من يقوم بالأعمال فعلياً. أحد المشاريع التي طُوّبت لزيدان مشروع ري أشجار العاصمة وتشحيلها، مقابل سلف ماليّة بمعدّل 500 مليون ليرة كلّ أسبوعين (أكثر من 11 ألف دولار شهرياً)، علماً أن السّلف التي ترد إلى المجلس البلدي في هذا الخصوص تُطالب بأرقام مبالغ فيها، قبل أن يقوم الأعضاء بالاعتراض عليها وتقليصها. ويؤكد عدد من أعضاء المجلس البلدي وجود تلاعب في تنفيذ الأعمال، وقيام المتعهد بتعبئة الخزانات المُخصّصة للري مجاناً من الملعب البلدي في الطريق الجديدة وفرع فوج الإطفاء المُلاصق له، رغم أن الاتفاق بين البلديّة والمتعهد ينص على أن يؤمّن الأخير المياه على نفقته. وإلى ذلك، لا رقابة على نوعيّة المياه التي تتم تعبئتها (في حال تمّ شراؤها من موزّعي المياه في بيروت)، وما إذا كانت مخُصّصة لري الزرع.