كتب المحرر السياسي في Almarsadonline
لاحظت أوساط متابعة لمسار التحقيقات في دعوى رياض سلامة أنه تم توجيهها في دائرة تتعلق مباشرة بالسحوبات من الحساب الاستشاري حصراً والعائد لمصرف لبنان دون سواه من العمليات المصرفية الأخرى وابقائه في إطار ال ٤٢ مليون دولار والتحويلات التي طالت هذا الحساب، رغم ان الفجوة المالية قدرت ب ٧٠ مليار دولار والاحتياطي انخفض بعامين أربعين مليار دولار، ما يستنتج منه منع التوسع في التحقيق أفقياً باتجاه الاشخاص اللصيقين والمقربين منه من جهة والعمليات الأخرى التي تسببت بنفاذ احتياطي مصرف لبنان من جهة أخرى.
كما توقفت الأوساط عند ارتياح فريق الدفاع عن سلامة تبعاً لحصر التحقيقات في اتجاه واحد، خاصة في ظل واقعة طرد القاضية هيلانة اسكندر من مكتب قاضي التحقيق ورفض القاضي حلاوي حضورها جلسة الاستجواب لتسباب لم تقنع العديد من رجال القانون، وهو ما يوحي بتفاؤل كبير لناحية امكانية إخلاء سبيله لكون هذا الأمر لن يشرّع الباب على استدعاء الشهود من جهة ام اجراء المقابلات من جهة ثانية وتوسيع باب الفضائح لتكرّ المسبحة، فضلاً عن احتمال كبير لحصر اطلاق سراحه بكفالة مالية على غرار ما حصل مع شقيقه رجا، وهو ما يسهل سفره الى الخارج وصرف النظر عن فضح أسرار كبيرة قد تتسبب بخضة لا تحمد عقباها، خاصة وان مسار التطورات القضائية توحي بان سلامة لم يكن بمفرده مسؤولاً عن هدر المال العام وافلاس الدولة وهو الذي كان ينفذ القوانين اللبنانية والموازنات التي كان يصدرها المجلس النيابي حصراً.
وتختم الأوساط عينها بأن الضغوط المحلية والدولية يبدو فعلت فعلها، وان سلامة لا يزال يشكل خطاً أحمراً، كما أنه لم يحن الوقت حتى الساعة لرفع الغطاء عنه وكأنه ممنوع تغيير قواعد اللعبة السياسية – المالية – الاقتصادية الى أجل غير مسمى وربطها بالحلول والتسويات الكبرى، وقد ظهر ذلك جلياً في منع النواب من اصدار تشريعات جذرية تتعلق باعادة هيكلة المصارف والكابيتال كونترول وسواها