يرى خبير مالي أن إدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة FATF إن حصل، فهو بسبب تقاعس السلطتين التنفيذية والتشريعية عن القيام بالإصلاحات المطلوبة، ويقول على المصارف ألّا تطمئن، فرغم أن المصارف المراسلة ستواصل التعامل مع مصارف تجارية لبنانية غير أن تقديم الخدمات سيتأخر والكلفة سترتفع.
