استنكرت مصادر في حراك العسكريين المتقاعدين “التضامن اللفظي” من وزير الدفاع العميد موريس سليم مع حقوق العسكريين المتقاعدين، بإصداره بياناً في حين أنه امتنع عن الذهاب إلى مجلس الوزراء للمطالبة بحقوق زملائه السابقين.
وذكّرت المصادر بأن سليم نفسه لم يتوانَ عن الذهاب الى مجلس الوزراء للمطالبة بإدخال أسماء راسبين في امتحانات المدرسة الحربية حفاظاً على حقوق طائفة محترمة، لكنه يمتنع عن المشاركة في الدفاع عن حقوق جميع العسكريين المتقاعدين من كل الطوائف ويكتفي بالتباكي في بيانات يصدرها من مكتبه المكيّف!