رأت مرجعية حكومية سابقة أنّ “تحرّك العسكريين المتقاعدين أمام السراي الحكومي ومنزل رئيس حكومة تصريف الأعمال، وقطعهم بعض الشوارع في بيروت، يضاف إلى ذلك بعض الحوادث المتنقلة من هنا وهناك، هي مقدّمة لجرّ الأوضاع في لبنان إلى مرحلة التفجير، أو أقله التهديد بالتفجير”.
وأضافت المرجعية الحكومية السابقة: “هناك أزمات اقتصادية كبرى يعاني منها اللبنانيون وأمامهم استحقاقات معيشية لعلّ أبرزها بدء العام الدراسي؛ سيحاول البعض استعمالها لإحداث توترات متنقلة أو بعبارة أصح انفجارات متنقلة تُحدث عدم طمأنينة وشعور باللاستقرار خلال الشهرين المقبلين”.
وختمت المرجعية الحكومية السابقة: “ما نحن ذاهبون إليه على قدر كبير من الخطورة لأن اللعب بالأمن في هذه المرحلة الدقيقة ليس مزحة أو نزهة. بل من شأن تفلت الأمور بلحظة ما أن يجعل الهيكل ينهار على الجميع”.