“ليبانون ديبايت”
إنتهى زمن مفوض الداخلية في الحزب التقدمي الاشتراكي، هشام ناصر الدين بعد عدة عقود أمضاها في ظلال المختارة متنقلاً بين المناصب القيادية.
وبعدما كان يمن النفس بخروج مشرف من أوسع الابواب وتقاعد مريح بعد سنوات من النضال، خرج ناصر الدين من الباب الخلفي الصغير بمرسوم خطه رئيس الحزب الحالي تيمور جنبلاط.
مفوض الداخلية “المعزول” لم يكن على علاقة جيدة بتيمور جنبلاط الذي أراد منذ دخوله العمل السياسي إقصاء هشام ناصر الدين عن المشهد الحزبي لعوامل عديدة، ولكن ارادة البيك الأكبر حالت دون عملية التطهير فإستمر رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” متربصاً، ينتظر لحظة الانقضاض على من كان يصفه الاشتراكيون بميزان الذهب ويتغنون بإداراته للعمليات الانتخابية خصوصاً في السنوات الأخيرة.
ميزان الذهب يبدو أنه لم يف بكيل ميزان الثقة الجنبلاطية، فمنذ سنوات يحاول الظهور بمظهر صانع انتصارات الحزب الاشتراكي في الانتخابات بحكم موقعه ومقدماً نفسه على أنه الوحيد الذي يستطيع أن يأمر وينهي ويشيع المحسوبون عليه قدرته على فرض ما يحلو له وتعيين من يريد في أي مركز.
تراكمت أخطاء ناصر الدين وأدت إلى تسرب حزبي من صفوف الاشتراكي خصوصا في الفئات الشبابية لصالح المجتمع المدني، ورغم ذلك عض تيمور على جرحه حتى جاء الاستحقاق الاخير بانتخابات المجلس المذهبي ليكون بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فناصر الدين اتبع اسلوب الحرتقات داخل الحزب وتسبب بخلافات كثيرة وكاد أن يفجر خطط الحزب الاشتراكي فإنتهى به الأمر خارجه.
وعلى هذا المنوال من المتوقع أن يكمل النائب تيمور جنبلاط مشوار التخلص من الحرس القديم الذي لا يزال البعض منه يتبوأ مراكز قيادية، وأصبح هؤلاء أمام خيارين لا ثالث لهما اما الاستقالة والخروج المشرف وإما الالتحاق بمفوض الداخلية على الطريقة الجنبلاطية ومن الباب الضيق.