مع ان حكومة تصريف الاعمال اعتادت التصرف مع تحركات مماثلة، الا ان تحرك العسكريين المتقاعدين كان مسيئا لصورتها، بعدما وصلت الامور الى تهريب جلسة مجلس الوزراء، وتدخل الأجهزة الأمنية لحماية منزل ميقاتي في طرابلس وبيروت. ومع ان تحرك المتقاعدين بسبب الموازنة المالية المجحفة بحقهم ودفاعا عن مطالب وحقوق عسكرية، إلا ان رئاسة الحكومة رأت ان التحرك مشبوه يهدف الى الانقلاب على الحكومة، وانه خرج عن إطار المطالبة بالحقوق الى الفوضى والشغب.
المواجهة “المعلقة” حاليا على حبل الاتصالات والمفاوضات بين العسكريين المتقاعدين والسراي، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لكن المؤكد ان الحكومة على تماس مع مشكلة حقيقية، إذ لا يمكن إعطاء العسكريين المطالب بغياب خطة إصلاحية شاملة.