علمت «الشرق الأوسط» أن وكيل مصرف لبنان، المحامي ميشال تويني، مثل يوم الخميس الماضي أمام القاضية عون، وقالت مصادر قريبة من تويني إنه «تعرض لعملية خداع تشبه الاختطاف على يد محامٍ مقرّب جداً من القاضية عون، إذ وفور انتهاء جلسة استماعه أمام القاضي حلاوي اصطحبه المحامي المذكور إلى مكتب عون في قصر العدل في جبل لبنان، وتبيّن أنها فتحت محضراً لاستجوابه، إلا أن تويني امتنع عن الإدلاء بأي إفادة لأنه غير مهيّأ لها ويعاني من إرهاق بعد الجلسة التي خضع لها أمام حلاوي، فما كان من الأخيرة إلّا أن حددت له جلسة لاستجوابه، الثلاثاء، وطلبت منه التوقيع على المحضر كأنه بُلِّغ رسمياً موعد الجلسة، إلّا أن تويني امتنع عن المثول أمامها، خصوصاً أنها ذكرت أمامه أنها بصدد الادعاء عليه وملاحقته قبل قاضي التحقيق في بيروت».
ويعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة، الأربعاء، للنظر بطلبي القضاء إعطاء الإذن لملاحقة المحاميين تويني وعيسى الخوري، وتردد أن النقابة تتجه للسماح للقضاء بملاحقتهما، باعتبار أن الشبهات المزعوم ارتكابها من قبلهما ودورهما بالتحويلات المالية لم تحصل بمعرض ممارستهما للمهنة.