انطوت الإطلالة الأولى للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد اليومين الداميين اللذين عصفا بالحزب، على ٣ رسائل:
١- أولى محورية أرادها للخارج قبل الداخل، تقوم على رفض المقترحين الأميركي والأوروبي بفصل جبهة غزة عن جبهة الجنوب. إذ كشف أنه تلقى يوم الثلاثاء، أي غداة هجوم البيجرز، رسالة تدعوه إلى فصل الجبهتين تحت طائلة تلقي ضربة ثانية، وأنه تعرّض يوم الأربعاء للموجة التفجيرية الثانية بمجرّد رفضه المقترح.
٢-ثانية مكرّرَة مفادها أن الحرب الموسعة لا تزال من وجهة نظره مستبعدة بفعل عدم قدرة إسرائيل على استيفاء شروط نجاحها.
٣-وثالثة متوقّعة، أكّد فيها المؤكد لجهة الرد الحتمي على الهجمتين إنما بتوقيت الحزب، بل الدائرة الضيقة فيه على ما أشار. وهذه العبارة تركت التباسا لدى من استوقفته، كأنه بذلك يحدّد الدائرة الأكثر موثوقية في الحزب في ظل الاختراق الكبير الدي تعرض له يوميّ الثلاثاء والأربعاء.
في الموازاة، واصلت تل أبيب حربها النفسية وتحشيدها العسكري شمالا، مكررة التهديد بحرب على الجنوب تصل حد التلويح باجتياح عسكري بري بغية اقتطاع شريط حدودي بعمق يتراوح بين ١٠ و٢٠ كيلومترا، شبيه بالشريط الذي احتلته إسرائيل على مدى ٢٢ سنةً حتى ٢٥ أيار ٢٠٠٠.
لكن ثمّة من ينظر إلى العمليتين الإسرائيليتين على أنهما وسيلة للتعويض الإسرائيلي عن عدم القدرة على شن حرب موسعة. بمعنى أن الهجومين الإلكترونيين يمثلان بالتأكيد ضربة قوية لحزب الله، وهو ما جاهر به السيد نصر الله، لكن تأثيرهما النفسي يوازي أثرهما المادي على الحزب، وهو ما بدا واضحا في البيئة المقاومتية التي لم تخف ذهولها أمام الاختراقين ومخاطرهما. والدليل على ذلك أن الهجومين على قساوتهما لم يؤثّرا في استراتيجية الحزب لنصرة غزة وفي استمرار حرب الإسناد بهدفها الوحيد وهو وقف الحرب الإسرائيلية على القطاع كشرط أساس لتعليق حرب الإسناد.
بالتقاطع، واصلت واشنطن ضغطها لتفادي حرب إسرائيلية موسعة في الشمال. وكان معولا على زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى تل أبيب بداية الأسبوع المقبل من أجل كبح الجنوح الإسرائيلي. لكن الزيارة أرجئت بحجة معلنة وهي “التصعيد على الحدود الشمالية”. ونُظر إلى هذا التأجيل على أنه ينطوي على نذر غير مبشّر.