“ليبانون ديبايت”
أقرّ مجلس الوزراء منذ أسبوع وفي جلسته لإثنين الماضي مشروع قانون موازنة العام 2025 على أن يُرسل إلى المجلس النيابي لتتمّ دراسته من قبل لجنة المال والموازنة النيابية. وتحدّث البعض عن “تهريبة” قامت بها حكومة الرئيس ميقاتي في ظل غياب العديد من الوزراء وفي ظل غياب مُعالجة ومناقشة عميقة لمحتوى المشروع الذي يفتقد إلى حلّ المشاكل الأساسية وعلى رأسها الدين العام، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الودائع المصرفية، والإصلاحات الإقتصادية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي. وفي المُقابل اعتبر البعض الآخر أن لا خيارات أمام حكومة الرئيس ميقاتي إلاّ المضي في مشروع الموازنة الذي يُحافظ على الستاتيكو المالي الحالي.
وعن توقيت إقرار مشروع الموازنة في ظل الظروف الأمنية والتصعيد الإسرائيلي وبغياب وزراء، يقول أستاذ الإقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة، إن إقرار مشروع الموازنة من قبل الحكومة، يدّل على “الضغط الكبير الذي تتعرّض له حكومة الرئيس ميقاتي سواء من الداخل أو من قبل المؤسسات المالية الدولية”. ويُضيف عجاقة في حديثٍ ل”ليبانون ديبايت”، أن “غياب أي نقاش مُعمّق في بعض الإصلاحات والتحدّيات في ظل غياب عدد من الوزراء، يدلّ على الضغوط الآنية التي تتعرّض لها الحكومة التي ألقت بالمسؤولية على المجلس النيابي”.
أمّا عن الرسوم والضرائب الجديدة في المشروع المُقرّ، يقول عجاقة، إنه “لم يتمّ حتى تاريخه نشر النسّخة المُقرّة، لمعرفة إذا ما كان هناك تعديلات على المشروع الأول، إلاّ أن الأكيد أن مُشكلة الدين العام، ومُشكلة القطاع المصرفي، ومُشكلة الودائع وإصلاح القطاع العام، وهي كلّها أمور لم تتّم مُعالجتها في مشروع موازنة العام 2025، لا بل أكثر من ذلك، في ظل التطورات العسكرية والأمنية التي تحصل حالياً، لا نعلم كيفية احتساب الإنفاق الحكومي الذي من الصعب تقديره في ظل فرضية إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وحتى في ظل الضربات الإسرائيلية الحالية، هناك صعوبة كبيرة في تقدير حجم الإنفاق الفعلي للحكومة على الصعد الصحية والبنى التحتية”.
وبالنسبة للتداعيات المباشرة للعدوان الإسرائيلي على صعيد المداخيل، يرى عجاقة أنه “في ظل غياب مداخيل حكومية بالعملة الصعبة يحقّ للمراقب السؤال عن الإستقرار النقدي حتى ولو أنه تمّ ربط المداخيل بالليرة اللبنانية بسعر صرف الدولار الأميركي الموضوع من قبل مصرف لبنان، وبالتالي، ولهذا يُمكن القول إن هناك احتمالاً أن يتمّ رفع سعر الصرف في حال طال أمد الصراع مع العدو الإسرائيلي وتمّ وضع لبنان على اللائحة الرمادية.”
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يستنتج عجاقة أنه “على الرغم من كل السلبيات، يبقى إقرار الموازنة أمراً ضرورياً على المستويين المالي والإقتصادي إذ أن إقرار الموازنة يسمح بالمُحاسبة المُستقبلية (إذا ما حصلت) ويسّمح برفع مستوى الثقة حتى في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي والأزمة السياسية القائمة والتي تمنع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة”.