تبلّغ الموظفون والعاملون في وزارة الصحة، أمس، قراراً يلزمهم بآلية عملٍ جديدة خلال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان. وتقضي الآلية بتوزيع هؤلاء، بحسب دوائرهم ومصالحهم، على مجموعة من المراكز في الكرنتينا ومستشفى بعبدا الحكومي وسن الفيل وسرايا جونية… والمنازل، مع الإبقاء على عمل عدد من المصالح في الإدارة المركزية في بئر حسن. وبعدما سأل عدد منهم عن سبب هذا القرار الإلزامي، أُبلغوا بأنه للحفاظ على أمن العاملين وسلامتهم، وتأمين سير الأعمال الموكلة لكلٍ منهم بحسب جدول أماكن التوزيع والدوامات. وعليه، باشر الموظفون والعاملون لملمة حاجياتهم للانتقال إلى المراكز الجديدة.
صحيح أن الكثيرين أبدوا ارتياحاً لهذا القرار، بالنظر إلى المرونة في تطبيق الدوامات وفي «فصل» البعض إلى مراكز عمل مؤقتة قريبة من أماكن سكنهم، إلا أن الأمر أثار تساؤلات، وخصوصاً أنه جاء من دون سابق إنذار، كما أن مركز الوزارة يعدّ آمناً ويقع ضمن تجمع للسفارات ومؤسسات ذات طابع دولي (كالأونروا). وفي هذا السياق، تلمّح مصادر إلى أن القرار جاء نزولاً «عند رغبة مصلحة الصيدلة في الوزارة بعدما اعترضت رئيسة المصلحة كوليت رعيدي على استمرار العمل في المبنى في ظل هذه الظروف»، لافتة إلى أن رعيدي «أقفلت مكتبها قبل يومين في وجه المراجعات احتجاجاً على البقاء في مركز الوزارة، كما اجتمعت بالوزير فراس الأبيض قبل يوم من القرار». أضف إلى ذلك أن البارز في عملية النقل هو انتقال «مصلحة الصيدلة وحدها إلى سن الفيل» إلى مكاتب «قدّمت على سبيل الإعارة لرئيسة المصلحة من إحدى شركات الأدوية»، فيما انتقلت المصالح الأخرى إلى الأماكن الثلاث التي حدّدها القرار والإدارة المركزية والمنازل. وهو ما يطرح تساؤلات عما إذا كان «عرض الشركة المذكورة بلا مقابل، أم أن ردّ الجميل سيأتي في وقتٍ لاحق» عبر «تسهيلات» تقدّمها المصلحة لاحقاً للشركة؟
أما الأخطر فهو أن القرار يستعيد تجربة الفرز الطائفي خلال الحرب الأهلية بين «بيروت الشرقية» و«بيروت الغربية».
راجانا حمية – الاخبار