ازدادت الضغوط لفرض انتخاب الرئيس على قاعدة التغيير الذي طاول موازين القوى العسكرية. وتُوّج هذا الضغط أمس بتفعيل الأميركيين نشاطهم على مسارين: الأول سياسي، يتولاه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، والثاني أمني – عسكري لا يزال يتولاه المبعوث الأميركي الرئاسي اموس هوكشتين.
وتلقّى كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري اتصاليْن من بلينكن، علمت “الأخبار” أنه ركّز خلالهما على “ملف الانتخابات الرئاسية وطالب بفتح أبواب مجلس النواب في أقرب وقت لانتخاب رئيس”. ويأتي اتصال بلينكن بعد كلام لبري عن أن “الأميركيين يتواصلون معنا ويقولون إنهم مع الحل في لبنان، إلا أن الكلام كثير والفعل قليل”.
وفي الاتصال الذي استمر لنحو ٤٠ دقيقة مع رئيس المجلس “تطرّق بلينكن إلى موضوع القرار ١٧٠١ والحرب مع لبنان بشكل عام”، كما قالت مصادر مطّلعة، إذ إن “هذا الملف لا يزال في عهدة هوكشتين الذي لا يزال يتحدّث بالقرار ١٧٠١ لكن مع شروط إضافية”، لافتة إلى أن “برّي أبدى تمسكه بوقف إطلاق النار فوراً”.
وقالت مصادر مطّلعة إن “ادارة المبعوث الأميركي لا تسعى إلى أي حل عادل، بل إلى فرض واقع أمني على طول الحدود في أقرب وقت خوفاً من أن تقوم المقاومة بقلب الوقائع لصالحها من جديد، خصوصاً أن أميركا مقتنعة بأن إسرائيل لم تعد لديها أهداف وأن الدخول البري إلى الجنوب ليس في صالحها”.
ولفتت المصادر إلى أن “الأميركيين يضغطون على كل المستويات، ويطلبون تنفيذ بعض الأمور ولا يتفاوضون، وهم يتصرّفون وكأن لا يوجد شيء اسمه القرار ١٧٠١ بل يتحدّثون عن القرار ١٥٥٩ فقط”.
بينما صارَ الكلام عن انتخاب قائد الجيش جوزف عون رئيساً للجمهورية صريحاً على لسان المسؤولين الخارجيين، قالت مصادر مطّلعة إن “اللجنة الخماسية” قفزت فوق كل بياناتها التي أشارت فيها سابقاً إلى أنها “لا تتدخّل في أسماء بل تضع مبادئ عامة”، إذ إن “سفراء أميركا وفرنسا والسعودية يطالبون علناً باسم عون، بينما لا يزال الموقف المصري والقطري مراعياً للانقسام الداخلي”.
وعلمت “الأخبار” أن “هناك انزعاجاً واضحاً عند كل من يطرحون أنفسهم مرشّحين للرئاسة وفيهم نواب أعلنوا تأييدهم لانتخاب عون، وهم لم يفعلوا ذلك سوى بهدف قطع الطريق على رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي يطرح نفسه كمرشح، ويعتبر أن الظروف مؤاتية لانتخابه”. ولفتت إلى أن “موقف جعجع من انتخاب قائد الجيش لم يتضح حتى الآن، فهو لم يوافق ولم يرفض، لكنه يشترط بأنّ على أي رئيس مقبل أن يلتزم تطبيق القرار ١٥٥٩”.