أصدر مصرف لبنان مؤخرا تعميما وسّع بموجبه مروحة المستفيدين من التعميمين رقم 166 و147 لتشمل العدد الأكبر من المودعين وذلك بإنضمام من حوّلوا اموالهم من الليرة اللبنانية الى الدولار ابان الأزمة المالية، وبفرضه على المصارف قبول اعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة الى كل الحسابات الأمر الذي يفسح في المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم وبالتالي الإستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب. فما أهمية هذه الخطوة؟
يُشير الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة إلى ان “مصرف لبنان كان يسير بآليات التعاميم لتأمين القليل من الودائع للمواطنين لتسيير أمورهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد”، لافتا إلى ان “هذه الطريقة تتناسب مع سحب السيولة بالليرة اللبنانية مُقابل ضخ الدولار الأمر الذي يمنع تحريك سعر الصرف ويجعله ثابتاً”.
وأضاف: “بعد الحرب والنتائج السلبية التي بدأت تتكشف وخاصة الضغط على سعر الصرف والذي هو نتيجة تطبيقات من الخارج اعتبر
مصرف لبنان أن أفضل طريقة هي ضخ المزيد من الدولارات فوّسع إطار التعاميم بحيث يشمل التعميم رقم 166 من كان لا يشمله سابقا وخاصة ما كان يُسمى بالودائع غير المؤهلة أي التي حوّلت من الليرة إلى الدولار خلال الأزمة المالية”.
واعتبر ان “الهدف من هذه التعاميم ضخ المزيد من الدولارات والسيولة لتحريك السوق قدر المُستطاع لتسيير أمور الناس التي هي بحاجة ماسة للمال وهكذا يتم ضبط سعر الصرف لفترة زمنية معينة”.