يترقّب الأساتذة المتقاعدون من المدارس الخاصة، هذا الشهر، تفعيل اتفاق أُبرم بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونقابة المعلمين من أجل قبض 9 رواتب تموّلها إدارات المدارس بدفع مساهماتها لصندوق التعويضات. وكان هؤلاء قبضوا، الشهر الماضي، راتباً واحداً بمعدل 25 دولاراً فقط بعد تعليق العمل بـ«البروتوكول» الذي وُقّع برعاية وزير التربية عباس الحلبي، وكان يمنحهم 6 رواتب.
وأصدر مجلس الإشراف على إدارة صندوق التعويضات القرار الرقم 10/2024 الذي يكرّس الرواتب التسعة بعد زيادة نسبة المحسومات والمساهمات للمدارس بمضاعفتها سبعة عشر ضعفاً. إلا أن هذا القرار يحتاج إلى مرسوم في مجلس الوزراء ليصبح نافذاً. وقد أرسل مجلس الإشراف كتاباً إلى وزير التربية، طالباً تقديمه كاقتراح إلى مجلس الوزراء، مع التمني عليه بأن يصدر المرسوم محدداً العمل به لمدة سنة تبدأ من بداية العام الدراسي 2024 ـ 2025، وتنتهي مع نهايته، على أن يذكر في متن المرسوم السماح لمجلس الإشراف على إدارة الصندوق بنقل الأموال من قيمة الاشتراكات المدفوعة عن العام الدراسي 2024 ـ 2025، في حساب صندوق التعويضات، إلى حساب صندوق التقاعد بصورة استثنائية لتغطية المعاشات التقاعدية المضاعفة 9 أضعاف.
وفي هذا الإطار، يقول رئيس رابطة الأساتذة المتقاعدين، محمد ملحم، إن الاقتراح بات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لوضعه على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن الرابطة ستتواصل مع نقابة المعلمين، هذين اليومين، من أجل الضغط باتجاه دفع الرواتب التسعة، ابتداءً من هذا الشهر، في انتظار صدور المرسوم في مجلس الوزراء. ويشير ملحم إلى أن المرسوم نفسه يسمح بضرب قيمة تعويض الصرف بـ 4.5.
إلى ذلك، ينتظر الصندوق من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إقرار المشاريع الأخرى ومنها إصدار مرسوم لمجلس إشراف جديد على إدارة الصندوق، والإفراج عن منحة الـ 650 مليار ليرة لتمويل صندوق التعويضات.
الاخبار