تحقيق مع إمام أوغلو بسبب قرض ألماني لمشروع مترو إسطنبول يثير جدلًا واسعًا

تتزايد حدة التوتر في الساحة السياسية التركية بعد أن فتحت السلطات تحقيقًا مع عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية حصول بلدية إسطنبول على قرض بقيمة 295 مليون يورو من بنك ألماني لتمويل مشروع مترو الأنفاق في المدينة.

خلفية القضية

منذ تسلمه منصب رئاسة بلدية إسطنبول عام 2019، واجه إمام أوغلو تحديات كبيرة في تأمين التمويل اللازم لمشاريع البنية التحتية، وسط امتناع البنوك الحكومية عن تقديم قروض معتادة للبلدية. ونتيجة لذلك، لجأت البلدية إلى التمويل الخارجي، أبرزها قرض من بنك دويتشه الألماني لتمويل مشروع مترو في القسم الآسيوي من المدينة.

التحقيقات والاتهامات

النيابة العامة فتحت تحقيقًا يتعلّق بوجود شُبهات فساد وتحويل غير مشروع للأموال، وسط تساؤلات عن مصير مبلغ القرض بالكامل. كما وُجّهت لإمام أوغلو اتهامات بالارتباط بمنظمات “إرهابية”، وهو ما نفته المعارضة جملة وتفصيلًا.

ردود فعل غاضبة

ردّت المعارضة بعنف على ما اعتبرته محاولة لتصفية حسابات سياسية مع إمام أوغلو، المرشح المحتمل للرئاسة في الانتخابات القادمة. وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل إن الحكومة تحاول “فبركة الملفات” لإقصاء إمام أوغلو من المشهد.

موقف المجتمع الدولي

أثار التحقيق استياء جهات دولية، حيث وصفت الخارجية الألمانية الإجراء بأنه “انتكاسة خطيرة للديمقراطية”، داعية إلى الالتزام بمبادئ الشفافية وسيادة القانون.

أبعاد سياسية واقتصادية

يرى مراقبون أن ما يحدث هو امتداد لصراع طويل بين الحكومة المركزية في أنقرة والمعارضة البلدية في إسطنبول. وتُعدّ هذه المدينة مركز ثقل اقتصادي وسياسي في تركيا، ما يجعل السيطرة عليها محط صراع دائم.

وفي وقتٍ تشهد فيه البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة، يعيد هذا الملف فتح النقاش حول التمويل الخارجي، استقلالية البلديات، وشفافية المشاريع الكبرى.

هل يُقصى إمام أوغلو؟

يبقى مستقبل إمام أوغلو السياسي مفتوحًا على كل الاحتمالات، في ظل تهديدات قانونية ومواجهات سياسية متصاعدة. ويرى أنصاره أن التحقيقات لا تعدو كونها محاولة “لكسر شعبيته المتنامية”، فيما تصر الحكومة على أنها مجرد “إجراءات قانونية بحتة”.