مارين لوبان تُدان باختلاس أموال عامة: السجن 4 سنوات ومنع من الترشح
في قرار قضائي صادم، أصدرت محكمة الجنح في باريس حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ، بحق مارين لوبان، زعيمة حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف في فرنسا، بعد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة.
كما شمل الحكم منعها من الترشح للمناصب العامة لمدة خمس سنوات، ما يُشكل ضربة قوية لطموحاتها السياسية، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027، التي كانت تُعد من أبرز منافسيها.
قضية اختلاس بملايين اليوروهات
تتعلق القضية باستخدام أموال مخصصة من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، بينما تم توظيفهم فعليًا في نشاطات حزبية لصالح حزبها بين عامي 2004 و2016. وقدّرت المحكمة إجمالي الأموال المختلسة بـ2.9 مليون يورو.
لم تكن لوبان وحدها في دائرة الاتهام، إذ شمل الحكم أيضًا ثمانية نواب أوروبيين سابقين من حزبها، مما يعكس وجود نظام منظّم داخل الحزب لاستغلال الأموال الأوروبية لأغراض داخلية.
رد فعل مارين لوبان
حتى الآن، لم تُصدر لوبان تصريحًا رسميًا عقب الحكم، لكن من المتوقع أن تقدّم استئنافًا أمام المحكمة العليا. وفي حال قُبل الاستئناف، قد يتم تعليق تنفيذ العقوبة حتى صدور الحكم النهائي.
ضربة لمسيرتها السياسية
مارين لوبان، التي ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات، كانت تُعتبر أبرز وجوه اليمين المتطرف في أوروبا. هذا الحكم، وخاصة بند المنع من الترشح، يضعف فرصها المستقبلية بشكل كبير، ويُعيد ترتيب المشهد السياسي في فرنسا قبل استحقاقات 2027.
في انتظار الاستئناف، يترقّب الفرنسيون التطورات السياسية المقبلة، في ظل تساؤلات حول مستقبل “التجمع الوطني” بعد هذه الإدانة التاريخية.