ناصر الدين: النظام الصحي في طور التعافي
عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، إجتماعًا موسعًا في وزارة الصحة العامة مع ممثلي الدول والجهات المانحة والشركاء، تم في خلاله عرض أبرز ما تحقق على صعيد تطوير وإصلاح النظام الصحي والأولويات المطلوب تحقيقها في المرحلة المقبلة والتحديات التي تواجه تحقيق المزيد من التطور والنمو في القطاع.
حضر الإجتماع رئيسة قسم التعاون في بعثة الإتحاد الأوروبي أليساندرا فيزر وممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتور عبد الناصر أبو بكر وسفراء قطر واليابان وإسبانيا وهولندا وممثلون عن سفارتي الدنمارك والنروج وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والأممية الشريكة.
واستهل الوزير الدكتور ناصر الدين الاجتماع شاكرًا للشركاء الدوليين ما يقدمونه من دعم للنظام الصحي في لبنان، مضيفًا أن “هذا النظام لا يزال في طور التعافي بعد ست سنوات متتالية عانى منها من نتائج أزمات متراكمة وكبيرة ولا تزال تداعياتها ماثلة خصوصًا تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير”.
وأكد أن “وزارة الصحة العامة تواظب على القيام بالإصلاحات المطلوبة لتأمين التغطية الدوائية والإستشفائية وتوسيع خدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية إضافة إلى تعزيز الإعتماد على المكننة لتفعيل الرقابة على الفواتير ومستودعات الأدوية والمستلزمات، كما ستحيل على الحكومة مشروع قانون الوكالة الوطنية للدواء في خلال أسبوعين، مما سيشكل نقلة نوعية في ملف تأمين الدواء والحفاظ على جودته”.
كما لفت الوزير ناصر الدين إلى”السعي لإقرار التغطية الصحية الشاملة”، مشيرًا في الوقت نفسه إلى “تكلفتها الكبيرة البالغة نحو مليار دولار، ما يجعل هذا التحدي شديد الصعوبة في بلد يعاني من أزمة مالية خانقة”.
وذكّر وزير الصحة بما تبلغه من مفوضية شؤون اللاجئين حول وقف تغطية استشفاء النازحين السوريين اعتبارًا من تشرين الثاني المقبل. وأمل أن “تتحقق عودة النازحين إلى بلادهم مع تبدل الظروف فيها ورفع العقوبات”، ولكنه أشار إلى أن “ثمة مرحلة إنتقالية لا يمكن للنظام الصحي اللبناني أن يتحمل أعباءها مما يمكن أن ينعكس تراجعًا حادًا في الخدمات الصحية المقدمة للمقيمين”.
وألن أن “الوزارة تتطلع إلى استمرار الشراكة الإيجابية مع الدول والمنظمات المانحة بما يحقق نهوض وتطور النظام الصحي ويسهم في تأمين الخدمات الصحية للمواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية