هل يبقى حصر السلاح بيد “الترويكا الرئاسية”؟
يؤسس الخلاف اللبناني حول ملف السلاح إلى انقسام عمودي حادّ مرجح للتفاقم أكثر في ظل عدم وصول الولايات المتحدة إلى اتفاق على آلية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. حتى الآن كل الطروحات لا يبدو أنها وصلت إلى نتيجة بانتظار ما سيحمله الموفد الأميركي توم برّاك من جواب إسرائيلي. ووسط أجواء تميل نحو التشاؤم واستمرار السجال الداخلي وتبادل الأفكار بين لبنان وأميركا، تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية في سبيل عقد جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأن السلاح.
هذا الواقع، يؤسس لانقسام لبناني يتبلور أكثر فأكثر، في البداية اتخذ طابع رفض حصر التفاوض مع الأميركيين حول الورقة بالرؤساء الثلاثة، والمطالبة بعرض المقترح الأميركي على طاولة مجلس الوزراء واتخاذ قرار بشأنه، على أن يعرض لاحقاً على مجلس النواب للمصادقة عليه. الانقسام يتزايد مع بروز أصوات سياسية ونيابية تطالب بتحرك الحكومة وعقد جلسة لمجلس الوزراء يتم خلالها اتخاذ القرار، وأن تلجأ الدولة إلى ممارسة سلطتها لتطبيقه. بينما هناك رفض من جهات متعددة في البلاد لمثل هذا الطرح لما يمكن أن ينتجه من توترات، وهؤلاء يفضلون الحوار ومعالجة الملف بطريقة هادئة، هذا الاختلاف سيؤسس للمزيد من السجالات التي اعتاد اللبنانيون على الغرق فيها، وهو ما سيجعل الأميركيين وغيرهم يندفعون إلى سحب أيديهم واهتمامهم، وربما يدفع الإسرائيليين إلى تصعيد عملياتهم العسكرية وتكثيفها.
على مستوى المسؤولين، فلا مانع من عقد جلسة حكومية، لكن كان هناك انتظار لبلورة الأفكار التي يتم تبادلها مع الأميركيين، وبعد تبلورها يتم عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، تجنباً لأي سيناريو انقسامي، أو لأي مقاطعة للجلسة الحكومية، ذلك أيضاً يرتبط بسعي الأميركيين إلى الحصول على موافقة كل القوى السياسية على مبدأ سحب السلاح وتسليمه للدولة بما فيهم حزب الله، وهو ما لا يبدو ظاهراً أو ممكناً في هذه المرحلة، خصوصاً أن الحزب يتمسك بالسلاح ويرفض تسليمه أو حتى البحث به قبل الوصول إلى تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية وانسحاب إسرائيل من الجنوب.
المصدر: الجريدة